أبو بكر الصِّديق ومعالم القيادة الرشيدة 

بقلم: عماد إبراهيم – مدير مشروع بصيرة الدعوي

ولكنّي أحبُّ بكلِّ قلبي ** وأعلم أنّ ذاك من الصَّوابِ

رسولَ اللهِ والصّديقَ حُبّاً ** به أرجو غداً حُسنَ الثَّواب

الحمد لله معز أوليائه المؤمنين، وناصر المستضعفين ومعلي راية الدين، وقاهر المتجبرين، والآمر بالجهاد في سبيله إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، نبينا وقدوتنا وقائدنا محمد ﷺ إمام المجاهدين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

لم تكن مجرد كلمات عابرة أو خطبة عصماء تمر مرور الكرام، وتندثر بمرور الزمن؛ تلك الكلمات التي وجَّهها أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأمة عقب مبايعته بالخلافة، بل هي من أعمق النصوص التي أرست أسس الحكم الرشيد في الإسلام، ومن أكثرها دلالة على وعي مبكر بطبيعة الدولة ووظيفتها ومسؤولياتها في الإسلام. فمع قِصر هذه الخطبة إلا أنها اشتملت على مبادئ سياسية راسخة، ورؤى إصلاحية واعية، وموازين دقيقة بين الحاكم والمحكوم، والمعارضة الرشيدة البناءة، وبين القوة والعدل، وبين الأخلاق والسياسة؛ لأهمية ذلك في حماية المجتمع من الانهيار والفساد، ونص على الجهاد في سبيل الله لأهميته في إعزاز الأمة.

وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: “أيها الناس إني قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أُرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد إلا خذلهم الله بالذّل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم”.

هذه الكلمات القصار اشتملت على كل هذه الموضوعات الكبار؛ لتكشف عن رؤية سياسية ناضجة، تؤسس لمنهج حكم إسلامي رشيد مصدره كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لا يقوم على القهر، ولا يتغذى على الاستبداد، ولا ينفصل عن الوحي أو الأخلاق.

أولًا: ولاية الأمة ومبدأ الاختيار الحر

حين قال أبو بكر رضي الله عنه: “وُلِّيت عليكم”، فإنه لم يذكر الفاعل الذي ولّاه، لأن الفاعل في الحقيقة هو الأمة نفسها. فالسلطة لا تُنتزع بالقوة، ولا تُكتسب بالوراثة، ولا تُفرض بإكراه. وفي الجملة نفسها إقرار واضح: أن الحاكم ليس صاحب حق ذاتي في الولاية، بل هو مفوَّض من الأمة، ولا يجوز أن يكون تعيينه قائمًا على العصبية أو الطبقية أو الأفضلية الشخصية، وهو ما أكّده بقوله رضي الله عنه: “ولست بخيركم”.

هذا الإعلان المبكر يؤكد أن الشرعية السياسية تستمد جذورها من البيعة الحرة، وأن الصحابة أدركوا أن الخلافة علاقة تعاقدية، ولذلك لم يوصِ النبي ﷺ بالخلافة لأحد بعينه رغم أهميتها، وردّ الأمر في الجانب القدريّ إلى الله وفي الجانب التكليفيّ إلى الأمة وحفظ حقها في الاختيار، ليؤصل ويؤسس لمبدأ الشرعية السياسية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه الصحابة النظرية السياسية الإسلامية، وكان استخلاف من استخلف استثناءً من الأصل؛ للضرورة التي ظهرت لهم.

 ويشهد لهذا الفهم ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “من بايع رجلًا عن غير مشورة من المسلمين فلا يُتابع هو ولا الذي بايعه”، وهو نص حاسم في بيان بطلان الاستيلاء على الحكم بغير رضا الأمة.

 بل إنّ أبا بكر نفسه بيّن عندما حضرته الوفاة، أن الحاكم لا يملك رقاب الناس، وأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام علاقة عقدية، فقد قال وهو يرد الأمة إلى حقها: إنهم “أصبحوا في حِلٍّ من بيعته”، لتبقى الخلافة عقدًا لا يستمر إلا بالرضا والالتزام والشورى. فقد روى ابن الجوزي في مناقب عمر عن الحسن بن أبي الحسن قال: “لما ثقل أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستبان له من نفسه، جمع الناس فقال: إنه قد نزل بي ما ترون، ولا أظنني إلا لمأتي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمّروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمّرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي”. فهي عقدة وبيعة، وهم أصحاب الأمر فيها.

ثانيًا: واجب التصويب ومراقبة الحاكم، ومحاسبته

لم يكتفِ الصّديق رضي الله عنه بإقرار الشرعية، بل انتقل مباشرة إلى العلاقة الرقابية بين الأمة وحاكمها. فجملته: “فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني” تعد من أوضح النصوص التي تبين أن الحاكم ليس فوق النقد، وأن الأمة ليست مجرد جمهور صامت، بل يقر بحق الأمة وأفرادها في الرقابة على أعماله، ومحاسبته عليها، بل وفي مقاومته لمنع كل منكر يرتكبه، وإلزامه بما يعتبرونه الطريق الصحيح، والسلوك الشرعي.

إنه يقرر أن من طبيعة السلطة أن تُحاط بالمتابعة المستمرة، وألا يُترك الحاكم يقرر وحده دون رقابة أو محاسبة. وأن كل حاكم يصيب ويخطئ، ويُحَاسَب، وأنه لا يستمد سلطته من أي امتياز شخصي يجعل له أفضلية على غيره، وأن الحكم والسلطة مستمدة من عقد البيعة وتفويض الأمة. والحسبة السياسية -وفق المعنى الشرعي- هي امتداد لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دلّت عليها نصوص كثيرة، منها قوله ﷺ: “الدين النصيحة… لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”.

وفي الحديث الآخر: “ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم”.

هذه الأحاديث الشريفة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن النصح للحاكم حقًا للأمة وواجبًا عليها، ولا تقف الحسبة عند حدود الكلام، بل قد تمتد إلى الإجراءات المؤسسية كالتقويم والمساءلة والوقوف أمام الظلم باستخدام الضوابط الشرعية.

وتبرز هنا أهمية المؤسسات الجماعية التي تمثل الأمة، كالفقهاء وأهل الحل والعقد من المتخصصين الثقات أصحاب الكفاءة والجدارة، لما لهم من دور في ضمان عدم انحراف السلطة، وإبقاء القيادة ضمن الحدود الشرعية.

ثالثًا: الأخلاق قيمة عليا في إدارة الدولة

لم يفصل الصّديق رضي الله عنه بين الأخلاق والسياسة، بل ربطهما معًا ربطًا جذريًا بقوله: “الصدق أمانة والكذب خيانة”. فالسياسة في الإسلام لا تجافي الأخلاق، إذ ليست -كما يصورها البعض- دنساً أو خبثاً؛ فما ذاك إلا السياسة الشيطانية التي تقوم على الخداع والمراوغة وتؤدي إلى فساد الدولة والمجتمع معًا، بينما السياسة القائمة على الصدق تُقوي الثقة بين الحاكم والرعية وتُرسي العدالة. وهذه هي السياسة الشرعية كما عرّفها ابن عقيل الحنبلي بأنها: “ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد”، وهذا التعريف يجعل الأخلاق معيارًا للسياسة لا مجرد زينة شكلية. 

ورأس هذه الأخلاق: الصدق، الصدق السياسيّ والإعلاميّ، الصدق بين الحاكم والمحكوم، الصدق الذي تؤدى به الأمانة وتنفى به الخيانة، ” الصدق أمانة والكذب خيانة”. ومن هنا يظهر الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة بمنظور الميكافيلية التي ترتكب كل الموبقات متذرعة بالمصلحة العامة، وإنّ الإسلام لا يقرّ تلك القاعدة الباطلة: “الغاية تبرر الوسيلة” ولا يعترف بتلك المنطلقات التبريرية التي يتذرع بها الحكام الميكيافيليين، بل يدعو إلى أن تكون الغاية والوسيلة معًا محكومة بقيم الحق والعدل.

وفي عصر تتوسع وتتوحش فيه التكنولوجيا ويُسهِّل الإعلام التلاعب بالعقول وهندستها، تصبح حاجة السياسة إلى الأخلاق في عالمنا هذا أشدّ لحفظ المجتمعات من الاستبداد والاضطراب. ولذلك فإن ما نبه إليه بعض المفكرين في عالم اليوم من خطورة العلم بلا أخلاق، سبق إليه الصديق رضي الله عنه حين جعل الصدق أساس الحكم، “الصدق أمانة والكذب خيانة”.

رابعًا: جوهر السلطة في الإسلام

من أهم ما جاء في خطبة الصّديق -رضي الله عنه- قوله: “الضعيف فيكم قوي عندي حتى أُرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله”.

بهذا يحدد أبو بكر الصّديق رضي الله عنه جوهر السلطة والحكم في الإسلام، حيث أضاف عنصراً يكاد يكون مفقوداً في هذه المساحة من السياسة الشرعية؛ نعم فالدولة تحتكر أدوات القوة، لكنها تستخدمها لحماية الحقوق لا لانتهاكها، والغاية من القوة ليست السيطرة والقدرة على البطش، بل بنُصرة الضعيف وردع الظالم المستبد، وإقامة العدل بين الناس.

إن احتكار القوة إذا لم يُضبط بضوابط الشرع يتحول إلى آلة استبداد، وقد رأى العالم نماذج كثيرة للدول التي تحولت فيها القوة إلى غاية بعد أن كانت وسيلة. أما في التصور الإسلامي، فإن الدولة تُعد ستارًا لقدرة الله سبحانه يدفع بها الظلم والطغيان والفساد في الأرض. ومن جميل ما قيل في ذلك قول أحد الأئمة في تأويله لقول الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض﴾ يقول: “وَقد امتن الله على عباده بنصبه السُّلْطَان فِي الأَرْض ليدفع الظُّلم عَن الْمَظْلُوم قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضࣲ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ﴾ يَعْنِي لَوْلَا أَن الله أَقَامَ السُّلْطَان فِي الأَرْض يدْفع الْقوي عَن الضَّعِيف وينصف الْمَظْلُوم من الظَّالِم لأهْلك الْقوي الضَّعِيف، وتواثب الْخلق بَعضهم على بعض فَلَا يَنْتَظِم لَهُم حَال فتفسد الأَرْض وَمن عَلَيْهَا”.

خامسًا: رسالة الدولة في حماية الدين والمجتمع

لم يغفل الصّديق رضي الله عنه عن الجانب العقدي والرّسالي للدولة في الإسلام، فقال: ” لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذّل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء”. والجهاد في الإسلام لم يُشرع لفرض الدين، وإنما لرفع الفتنة وكسر الطغيان، كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: 193].

فمهمة الدولة ليست الإكراه، بل تعبيد الطريق أمام الناس ليختاروا الحق بحرية، ومنع القوى الظالمة من الحيلولة دون وصول نور الإسلام إلى القلوب. لذلك جعل الصّديق الجهاد إحدى حقائق الحكم في دولته، وحشد طاقات الأمة من أجل الجهاد، لكي يرفع الظلم عن المظلومين، ويزيل الغشاوة عن أعين المقهورين، ويعيد الحرية للمحرومين، وينطلق بدعوة الله في آفاق الأرض يزيل كلّ عائق ضدها. وفي الوقت نفسه، يُذكّر الصّديق الأمة بقول النبي ﷺ: “لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطّاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا”. 

ربط أبو بكر رضي الله عنه بين صلاح الدولة وصلاح المجتمع، لأن الفاحشة هي داء المجتمع العضال الذي لا دواء له، وهي سبيل تحلله وزواله، وانتشار الفواحش يُضعف البناء الداخلي للمجتمع ويُفقد الأمة قوتها. فالتزكية والحفاظ على الأخلاق ليست واجبًا فرديًا فحسب، بل مسؤولية جماعية تُسهم فيها الدولة بالقدوة والرعاية. لقد وقف أبو بكر يحفظ قيم الأمة، وأخلاقها، فقد حرص في سياسته على طُهر الأمة، ونقائها، وبعدها عن الفواحش ما ظهر منها، وما بطن، وهو رضي الله عنه يريد بذلك أمة قوية، لا تشغلها شهواتها، ولا يضلها شيطانها، لتعيش أمة منتجة، تعطي الخير، وتقدم الفضل للناس أجمعين.

إن الصّديق رضي الله عنه استوعب سنن الله في المجتمعات، وبناء الدول، وزوالها، وفهم أن زوال الدول يكون بالترف، والفساد، والانغماس في الفواحش، والموبقات، قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا﴾ [الإسراء: 16]. 

وحريٌ بحكام المسلمين أن يقتدوا بسياسة الصّديق في حربه للفواحش، فالحاكم التقيُّ الذكيُّ العادل هو الذي يربي أمته على الأخلاق القويمة؛ لأنه حينئذٍ سيقود شعباً أحسّ طعم الآدمية، وجرى في عروقه الإنسانية.. أمَّا إن سُلب الحاكم الذكاء، وصار من الأغبياء؛ أشاع الفاحشة في قومه، وعمل على حمايتها بالقوة، والقانون، وحارب القيم، والأخلاق الحميدة، ودفع بقومه إلى مستنقعات الّرذيلة؛ ليصبحوا كالحيوانات الضّالة، والقطعان الهائمة، لا هم لها إلا المتاع، والزينة الخادعة، فيصبحوا بعد ذلك أقزاماً، قد ودّعوا الرجولة، والشّهامة، ويصدق فيهم قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: 112].

سادسًا: السيادة للوحي

من أعظم ما ختم به الصّديق خطبته قوله: “أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم”. بهذه الجملة الحاسمة يضع رضي الله عنه الأساس الأعلى للسيادة في الحكم الإسلامي، وهي: السيادة للوحي، لا للحاكم ولا للبرلمان ولا للأغلبية.. فإذا خرج الحاكم عن الشريعة سقطت طاعته، لأن طاعته تابعة لطاعة الله ورسوله.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه النظم السياسية الحديثة تعاني من التناقض بين “سيادة الشعب” و”سيادة القانون”، يقدم الإسلام حلًّا واضحًا لا شبهة فيه ولا عوار؛ القانون الأعلى هو الشريعة، والجميع خاضع لها، فليس في الإسلام رجال دين يحتكرون تفسير النصوص وفهمها، بل يُعرف علماء ربانيون مخلصون، يُرجع إليهم بقدر علمهم واجتهادهم ما لمم يخالفوا كتاب الله وسنة نبيهﷺ، ويبقى الوحي السماوي هو المرجع الحاكم على الجميع.

وختامًا..

هكذا يتضح أن خطبة الصديق لم تكن مجرد افتتاح لحكم جديد، بل هي وثيقة تأسيسية لخلافة راشدة جمعت بين قوة الدولة ونقاء الرسالة، وبين السيادة والعدل، وبين الأخلاق والسياسة، لتظل شاهدة على أن الإسلام قدَّم للعالم أجمل نماذج الحكم الرشيد.

إنَّ الأمَّة في فقه أبي بكرٍ لها إدارةٌ حيَّةٌ واعيةٌ، لها القدرة على المناصرة، والمناصحة، والمتابعة، والتَّقويم، فالواجب على الرَّعيَّة نُصرة الإمام الحاكم بما أنزل اللّٰه، ومعاضدته، ومناصرته في أمور الدِّين، والجهاد، ومن نصرة الإمام ألا يُهان، ومن معاضدته أن يُحترم، وأن يُكرم، فقوامته على الأمَّة، وقيادتُه لها لإعلاء كلمة اللّٰه تستوجب إجلاله، وإكرامه، وتبجيله، إجلالاً، وإكراماً لشرع اللّٰه الذي ينافح عنه، ويدافع عنه. قال رسول الله ﷺ: “إنَّ من إجلال اللّٰه تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير المغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السُلطان المقسط”. 

والأمَّة واجبٌ عليها أن تُناصح ولاة أمرها. قال ﷺ: ” الدِّين النصيحة” -ثلاثاً – قال الصَّحابة: لمن يارسول الله ؟ قال: “لله عزَّ وجلَّ ولكتابه، ولرسوله، ولأثمَّة المسلمين، وعامتهم.”

ولقد استقرَّ في مفهوم الصّديق وعموم الصَّحابة رضوان الله عليهم أنَّ بقاء الأمَّة على الاستقامة رهنٌ باستقامة ولاتها، ولذلك كان من واجبات الرَّعية تجاه حكَّامهم نصحهم، وتقويمهم، ولقد أخذت الدَّولة الحديثة تلك السّياسة الرائدة للصِّدِّيق رضي اللّٰه عنه وترجمت ذلك إلى لجان متخصَّصة ومجالس شوريّة، تمد الحاكم بالخطط، وتزوّده بالمعلومات، وتشير عليه بما يحسن أن يقرِّره، والشيء المحزن أن كثيراً من الدول الإسلاميَّة في أيامنا، تعرض عن هذا النِّظام الحكيم، فَعِظَمُ مصيبتها في تسلُط الحكام وجروتهم، والتخلَّف الذي يعمُّ معظم ديار المسلمين ما هو إلا نتيجة لتسلّط بغيض، و(دكتاتورية) لعينة أماتت في الأمَّة روح التَّناصح، والشَّجاعة، وبذرت فيها وزرعت بها الجبن، والفزع إلا من رحم ربِّي. 

وأمّا الأمَّة التي تقوم بدورها في مراقبة الحاكم، ومناصحته، وتأخذ بأسباب القوَّة، والتَّمكين في الأرض؛ فتنطلق إلى آفاق الدُّنيا تبلُغ دعوة الله. 

رضي الله عن سيد الصِّديقين، وخير الصالحين بعد الأنبياء، والمرسلين، أفضل أصحاب رسول الله ﷺ، وأعلمهم، وأشرفهم على الإطلاق، الذي قال فيه رسول الله ﷺ: “لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي، وصاحبي”. 

رحمك اللّٰه يا صاحب رسول اللّٰه ﷺ، وأنيسه، ومستراحه، وثقته، وموضع سرِّه، ومشاورته، كنت أوّل القوم إسلاماً، وأخلصهم، وأشدّهم له يقيناً، وأخوفهم لله، وأعظمهم غناءً في دين اللّٰه عزَّ وجلَّ، وأحوطهم على رسول الله ﷺ، وأحدبهم على الإِسلامِ، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجةً، وأقربهم وسيلةً، وأشبههم برسول اللّٰه هدياً، وسمتاً، وأشرفهم منزلةً، وأرفعهم عنده، وأكرمهم عليه! 

فجزاك اللّٰه عن رسول اللّٰه وعن الإِسلام أفضل الجزاء! صدَّقت رسول اللٰه ﷺ حين كذبه النَّاس، وكنت عنده بمنزلة السَّمع والبصر، سمَّاك اللّٰه في تنزيله صدِّيقاً، فقال: ﴿وَٱلَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣].

والحمد لله رب العالمين.