مسلمو الهند يرفضون مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي أعدته الحكومة الهندوسية

تصاعد الجدل السياسي في الهند بعد تصريحات رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين (AIMIM)، أسد الدين عويسي، الذي هاجم خطة وزير الداخلية أميت شاه لدفع مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية بحلول عام 2029.

وبحسب تقرير نشرته India Today، قال عويسي إن القانون الموحد “ليس من أجل المساواة، بل فقط لاستهداف المسلمين”، مشددًا على أن المشروع يهدد خصوصية الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق والميراث، ويقوض الحقوق الدستورية المكفولة بموجب المادة 25 من الدستور المتعلقة بحرية الدين.

أشار عويسي إلى أن الحكومة تستخدم شعار “المساواة” كغطاء سياسي لتعزيز القومية الهندوسية، وأن القانون سيؤثر على نحو 180 مليون مسلم في البلاد.

أحزاب إسلامية مثل رابطة مسلمي الهند (IUML) والجماعة الإسلامية الهندية انضمت إلى معارضة القانون الهندوسي، مؤكدة أن المشروع يهدد التنوع الديني.

قيادات مسيحية في كيرالا وجماعات قبلية في شمال شرق الهند عبّرت أيضًا عن رفضها، معتبرة أن القانون الموحد يتجاهل خصوصية الطوائف الأخرى.

من الجدير بالذكر أن عدد المسلمين في الهند عام 2026 يُقدَّر بحوالي 200 مليون نسمة، أي ما يقارب 14% من إجمالي سكان البلاد، مما يجعل الهند ثالث أكبر دولة من حيث عدد المسلمين بعد إندونيسيا وباكستان.