قاضٍ أمريكي يعلق مؤقتاً إلزام أطباء مسلمين بالمشاركة في إجراءات “المساعدة على الانتحار” بولاية إلينوي

أصدرت محكمة فدرالية أمريكية أمراً مؤقتاً يمنع ولاية إلينوي من تطبيق أحكام قانون “خيارات نهاية الحياة للمرضى المصابين بأمراض مستعصية” بحق أربعة أطباء مسلمين، بعد اعتراضهم على المشاركة في أي إجراءات تتعلق بالمساعدة على الانتحار لأسباب دينية.

وجاء القرار بعد اتفاق بين سلطات الولاية والأطباء المدعين، حيث أمر القاضي بعدم فرض غرامات أو عقوبات عليهم أثناء نظر الدعوى القضائية الرئيسية. ويأتي ذلك بعد أسابيع من موافقة الولاية أيضاً على تعليق تطبيق القانون ذاته مؤقتاً بحق مقدمي رعاية صحية كاثوليك في قضية منفصلة.

ورفعت منظمة Becket المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية الدعوى نيابة عن الأطباء الأربعة، وهم أكبر علي وعاصم بابر وعمر حسين وعمر شاكور. ويؤكد الأطباء أن معتقداتهم الإسلامية تحظر عليهم وصف أدوية تنهي الحياة أو توجيه المرضى للحصول عليها أو المساهمة في أي خطوة تؤدي إلى الانتحار.

وبحسب نص الدعوى، فإن القانون الجديد في ولاية إلينوي يفرض على الأطباء المعترضين إبلاغ المرضى بإمكانية الحصول على إنهاء الحياة طبياً، والمساعدة في استيفاء الإجراءات اللازمة، وإحالتهم إلى جهات أو أشخاص مستعدين لتنفيذ تلك الخدمات، وهو ما يعتبره الأطباء مشاركة مباشرة في عمل يتعارض مع معتقداتهم الدينية.

وقالت المنظمة إن التشريع قد يعرض الأطباء أيضاً للمساءلة إذا شجعوا المرضى على عدم الانتحار أو أكدوا لهم قيمة الحياة وأهمية الاستمرار في العلاج، وهو ما دفعهم إلى طلب حماية قضائية عاجلة.

وأكد الأطباء في بيانات منفصلة أن رسالتهم الطبية تقوم على علاج المرضى وتخفيف معاناتهم لا تسهيل وفاتهم. وقال أكبر علي إنه لم يدخل مهنة الطب “لتقديم طريق إلى الانتحار”، بينما اعتبر عمر حسين أن القرار يمثل انتصاراً للمرضى والحرية الدينية والمجتمع الذي يقف خلفهم.

من جهته، رحب مارك رينزي، رئيس منظمة Becket والمحامي الرئيسي في القضية، بالقرار المؤقت، معتبراً أن الأطباء لا ينبغي أن يحتاجوا إلى أمر قضائي حتى يتمكنوا من رفض المشاركة في إنهاء حياة مرضاهم، مؤكداً أن المنظمة ستواصل السعي للحصول على حماية دائمة من خلال المحاكم.

وتسلط القضية الضوء على الجدل المتواصل في الولايات المتحدة بين مؤيدي قوانين المساعدة على الانتحار باعتبارها خياراً للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، وبين جماعات دينية وطبية ترى أن إلزام الأطباء بالمشاركة في تلك الإجراءات يشكل