غامبيا تطالب محكمة العدل الدولية بإدانة بورما بالإبادة الجماعية ضد الروهينجا

في جلسة افتتاحية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، جدّد وزير العدل الغامبي داودا جالو التزام بلاده بملاحقة العدالة الدولية لصالح أقلية الروهينجا المسلمة في بورما، مُشدّداً على أن ما تعرضت له هذه المجموعة “يُعد من أعنف الانتهاكات التي يمكن تصورها”، واصفاً إياها بأنها “إبادة جماعية ممنهجة”.

وقال جالو أمام هيئة القضاة إن المجلس العسكري الحاكم في بورما استهدف الروهينجا “بشكل متعمد بهدف القضاء على وجودهم كجماعة”، مضيفاً: “هذه ليست مجرد ملفات قانونية، بل مسألة تخص أشخاصاً حقيقيين، لهم قصص وأوجاع، وتم استهدافهم لأنهم مختلفون”.

وكانت غامبيا قد رفعت الدعوى عام 2019، مستندة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948، بعد حملة عسكرية وحشية شنّها الجيش البورمي في 2017، أدت إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلادش، حيث يعيش اليوم أكثر من مليون منهم في مخيمات مكتظة وغير آمنة.

ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً، فإن صدور حكم يؤيد موقف غامبيا سيشكّل ضغطاً سياسياً ودولياً كبيراً على النظام العسكري في بورما، وقد يفتح الباب أمام تحركات قضائية أو عقوبات دولية إضافية.

وكان للمحكمة سابقة في ديسمبر 2019، حين أصدرت قراراً مؤقتاً يُلزم بورما باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الروهينجا من أي عنف إضافي، وهو ما لم يُطبَّق بشكل فعّال. وفي تلك الفترة، مثلت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي – التي تقبع حالياً تحت الاعتقال منذ انقلاب 2021 – أمام المحكمة للدفاع عن بلادها، ووصفت الاتهامات بأنها “مضللة ومنقوصة”.