المسلمون في ألمانيا يتعرضون للضغط من اليمين واليسار على حد سواء

تشهد ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الضغوط السياسية والاجتماعية على المسلمين، الذين يبلغ عددهم نحو 5.5 مليون نسمة، فقد تلاشت المساحة السياسية المتاحة لهم.
يأتي الضغط من كلا الجانبين؛ فاليمين المتطرف يطالب بترحيلهم قسراً تحت شعار «إعادة الهجرة»، في حين أن الوسط الديمقراطي يعتبر وجودهم عجزاً أمنياً حاداً.

وفقاً لتقرير نشره موقع Middle East Eye، فإن الأحزاب التقليدية في ألمانيا تبنّت خطاباً مشابهاً لليمين المتطرف في محاولة لاحتواء صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، عبر تشديد قوانين اللجوء وتسريع عمليات الترحيل نحو دول مثل سوريا وأفغانستان.

هذا التوجه جعل المسلمين، بمن فيهم مواطنون من الجيل الثالث من أصول تركية وعربية، يشعرون بأن انتماءهم الوطني موضع شك دائم.

انعكست هذه السياسات على الحياة اليومية للمجتمعات المسلمة، حيث أُلغيت عقود دعم لمشاريع شبابية، وتعرضت المراكز الثقافية لمراقبة أمنية مشددة، فيما سجلت منظمات مدنية أكثر من أربعة آلاف حادثة معادية للمسلمين خلال عام واحد، بينها اعتداءات جسدية وحرق مساجد.

يرى قادة المجتمع الإسلامي أن اعتماد الأحزاب الديمقراطية على خطاب الإقصاء يضعف الثقة في النظام الدستوري ويحوّل المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

ويؤكد خبراء القانون أن هذه الممارسات تتعارض مع المادة الثالثة من الدستور الألماني التي تكفل المساواة أمام القانون.

في ظل هذا المشهد، يواجه المسلمون في ألمانيا خياراً صعباً بين الانسحاب من المشاركة السياسية أو البحث عن بدائل محدودة في أحزاب المعارضة، بينما يظل مستقبل اندماجهم مرهوناً بقدرة الدولة على إعادة بناء الثقة معهم عبر سياسات أكثر شمولية وعدلاً.