
تجريم عبارة “إن شاء الله”: تهديدات متزايدة لكرامة المسلمين وسلامتهم
سبتمبر 27, 2026
مسلمو نيويورك يعززون حضورهم السياسي بعد عقود من التهميش والمراقبة
سبتمبر 27, 2026رفض المجلس الفيدرالي السويسري أربعة مقترحات قدمها نواب من حزب الشعب السويسري اليميني، كانت تهدف إلى فرض قيود إضافية على المراكز الإسلامية والمساجد ومصادر تمويلها، في خطوة أعادت الجدل حول حرية الدين وحدود تدخل الدولة في تنظيم الشؤون الدينية.
وذكر موقع Evangelical Focus أن المقترحات جاءت بدعم من ما يعرف بـلجنة إيغيركينغن، التي تدعو إلى مواجهة ما تصفه بـ”أسلمة سويسرا”، وشملت منح البلديات صلاحيات أوسع لاعتراض إنشاء المساجد والمراكز الإسلامية، إضافة إلى حظر التمويل القادم من دول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان أو اضطهاد المسيحيين. إلا أن الحكومة رأت أن هذه الإجراءات تتعارض مع الدستور السويسري ومبدأ عدم التمييز بين الأديان.
وأكد المجلس الفيدرالي أن قوانين البناء وتنظيم دور العبادة تقع ضمن اختصاص الكانتونات السويسرية، وليس الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن منح السلطات المحلية حق الاعتراض على منشآت إسلامية بشكل خاص قد يمثل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
كما رفضت الحكومة مقترحًا يدعو إلى منع تمويل المساجد والمراكز الإسلامية من دول أجنبية متهمة بدعم الإرهاب أو انتهاك الحريات الدينية، موضحة أن استهداف دور العبادة الإسلامية دون غيرها يعد إجراءً تمييزيًا لا يتوافق مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية المعتقد.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع نقاشات متصاعدة في عدد من الكانتونات السويسرية بشأن الحجاب في المدارس، رغم أن المسلمين المسلمون نحو 6.2% من سكان البلاد، حيث تبنت بعض البرلمانات المحلية إجراءات تقيد ارتداء الحجاب للتلميذات أو المعلمات. ففي نهاية أغسطس، أقر برلمان كانتون آرغاو حظر الحجاب في المدارس للطلاب حتى سن 16 بأغلبية 78 صوتا مقابل 54. في وقت مبكر من 10 يونيو، أقر مجلس كانتون سانت غالن (بتصويت 70 مقابل 46) حظر الحجاب للمعلمات، وقرر كانتون زيورخ أيضا (بأغلبية 87 صوتا مقابل 82) في نهاية أغسطس فرض حظر على الحجاب للطالبات والمعلمات.
في وقت يشكل المسلمون نحو 6.2% من سكان البلاد وفق البيانات الواردة في التقرير.
ويرى مراقبون أن قرار الحكومة يعكس تمسك السلطات السويسرية بالمبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الدين والمساواة أمام القانون، رغم استمرار الضغوط السياسية من أحزاب وجماعات تدعو إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الإسلامية في البلاد.





