بيان: جريمة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

تابعت الهيئة العالمية لأنصار النبيﷺ إقرار الاحتلال الصهيوني لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، كجريمة جديدة تضاف إلى جرائمه ضد الإنسانية، مؤكدة أن هذه الجريمة كشفت مجددًا عن ملمح جديد للوجه الدموي للاحتلال، الذي لم يكتفِ بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا ومفضوحًا.

وترفض الهيئة بشكل قاطع كل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات تهدف إلى شرعنة قتل الفلسطينيين، مشددة على أن هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على سفك الدماء وإعدام الأبرياء.

كما يعكس القرار حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لهذا الكيان، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.

إن الكيان الصهيوني ما يزال يُمعن في البغي والعدوان، ومن ذلك إغلاق المسجد الأقصى ومنع ذكر اسم الله فيه، وتعذيب الأسرى الفلسطينيين بما فيهم الأطفال الرضع، في ممارسة نكراء للنكاية بالشعب الفلسطيني، ثم انتقل إلى مرحلة القتل تحت ظل القانون!

وتدعو الهيئة العالم الإسلامي بشتى مؤسساته، ومن تبقى عنده ضمير من الجمعيات الحقوقية والأممية، إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والإنسانية تجاه هذه الإجراءات الإجرامية، مشددة على ضرورة التحرك الفوري، وأخذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات وإنقاذ الأرواح البريئة من تسلط عصابة الاحتلال.

وتؤكد الهيئة أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحقه في الحماية والكرامة، سيظل عنوانًا لا يقهر أمام كل ظلم وإجحاف.