اتهام اثنين من اليمين الأمريكي بالتصويت غير القانوني وارتداء ملابس إسلامية في مينيسوتا!

اتهام اثنين من اليمين الأمريكي بالتصويت غير القانوني وارتداء ملابس إسلامية في مينيسوتا!

مينيابوليس – وجهت السلطات في ولاية مينيسوتا اتهامات جنائية إلى الناشط المحافظ جيمس أوكيف والمؤثر اليميني كام هيغبي على خلفية مشاركتهما في ما وصفه الادعاء العام بمحاولة تصويت غير قانونية وانتحال هوية خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس الماضي، بعد ظهورهما في مراكز اقتراع مرتديين ما أسمياه “ملابس إسلامية” في إطار حملة مصورة زعما أنها تهدف إلى اختبار نزاهة النظام الانتخابي.

وأعلنت المدعية العامة لمقاطعة هينيبين، ماري موريارتي، توجيه تهمتي التصويت غير القانوني وانتحال الهوية بحق الرجلين، موضحة أنهما دخلا عدة مراكز اقتراع وقدما نفسيهما باستخدام أسماء ناخبين مسجلين من دون علمهم أو موافقتهم، في محاولة لاختبار نظام “التزكية” المعمول به في الولاية.

وبحسب السلطات، فإن نظام التزكية يسمح للناخب المسجل بتأكيد أهلية الإقامة لناخب آخر داخل الدائرة الانتخابية نفسها، لكنه لا يلغي متطلبات التحقق من الهوية. وأكدت موريارتي أن الرجلين لم يصوتا فعلياً ولم يحصلا على بطاقات اقتراع، إلا أن مجرد بدء إجراءات التصويت عبر تقديم معلومات وهوية مزيفة يشكل انتهاكاً للقانون.

وأثارت القضية اهتماماً واسعاً بسبب الأسلوب الذي استخدمه المتهمان في مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، حيث ظهرا بملابس عربية ولهجات مصطنعة أثناء ادعائهما أنهما ناخبان محليون. وعدّ مسؤولون انتخابيون في الولاية هذه التصرفات مسيئة وغير مقبولة، مؤكدين أن مراكز الاقتراع يجب أن تبقى أماكن آمنة وخالية من محاولات التضليل أو الاستفزاز السياسي.

من جانبه، دافع هيغبي عن تصرفاته واعتبر الملاحقات القضائية “استهدافاً سياسياً”، مؤكداً أن هدفه كان الكشف عما يراه ثغرات محتملة في النظام الانتخابي. أما أوكيف، مؤسس منظمة بروجكت فيريتاس السابق، فقد اشتهر بتنفيذ عمليات تصوير سرية وحملات استقصائية مثيرة للجدل استهدفت خصوماً سياسيين ومؤسسات مختلفة.

وأكدت السلطات أن القضية لا تتعلق بالانتماءات السياسية للمتهمين، بل بحماية نزاهة العملية الانتخابية وتطبيق القانون على أي شخص يقدم بيانات كاذبة أو ينتحل هوية ناخب مسجل. وشددت المدعية العامة على أن الانتخابات تمثل “ركيزة أساسية للديمقراطية” وأن أي سلوك غير قانوني مرتبط بها سيُواجه بالمحاسبة القانونية.