النمسا: احتجاجات طلابية واسعة رفضًا لحظر الحجاب المدرسي وسط اتهامات باستهداف المسلمين

النمسا: احتجاجات طلابية واسعة رفضًا لحظر الحجاب المدرسي وسط اتهامات باستهداف المسلمين

فيينا – تصاعدت الاحتجاجات في النمسا ضد قرار حكومي يحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة داخل المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث رفض عشرات الطالبات الامتثال للقانون الجديد سواء داخل الفصول الدراسية أو خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مدن في البلاد.

تؤكد الحكومة النمساوية، التي يقودها المحافظون، أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الفتيات المسلمات مما تصفه بـ”العزل والاضطهاد”. إلا أن المسلمين يرون أن القرار يستهدف المسلمين بصورة غير متكافئة، وينتهك حرية المعتقد، ويجبر الفتيات على التخلي عن مظهر يعتبرنه جزءًا من هويتهن الدينية والشخصية.

ووفق بيانات وزارة التعليم النمساوية، عقدت السلطات التعليمية 127 اجتماعًا مع أولياء الأمور منذ بدء تطبيق القانون، كما سُجلت 52 حالة اشتباه بمخالفات مرتبطة بالحظر. وفي المقابل، شهدت البلاد سلسلة احتجاجات شارك فيها مئات الأشخاص اعتراضًا على القرار.

ويشكل المسلمون نحو 8% من سكان النمسا البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة، بحسب إحصاءات حكومية لعام 2021. كما أشارت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير عام 2024 إلى أن المسلمين في النمسا يواجهون أعلى معدلات التمييز والعنصرية المعادية للإسلام داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الجدل الحالي في ظل صعود الخطاب اليميني المتشدد، إذ حقق حزب الحرية اليميني المناهض للهجرة تقدمًا ملحوظًا في الانتخابات الأخيرة، ولا يزال يتصدر استطلاعات الرأي رغم عدم تمكنه من تشكيل الحكومة.

وتعد هذه المحاولة الثانية لفرض قيود على الحجاب في المدارس النمساوية، بعدما ألغت المحكمة الدستورية عام 2019 قانونًا مماثلًا استهدف تلميذات المرحلة الابتدائية، معتبرة أن استهداف المسلمين وحدهم يتعارض مع مبدأ الحياد الديني.

من جهتها، أعلنت “الهيئة الإسلامية الدينية في النمسا” دعمها لإجراءات قانونية للطعن في القانون الجديد، مؤكدة أنها تلقت نحو 70 شكوى من عائلات واجهت صعوبات في تطبيقه. كما أكدت المحكمة الدستورية تلقيها شكوى قانونية ضد الحظر، على أن يصدر قرار بشأنها خلال النصف الأول من عام 2027.