منظمات حقوقية إسلامية في فلوريدا تطالب القضاء الفيدرالي بحظر قرار الحاكم ديسانتيس بتصنيفها “منظمات إرهـ.ـابية”

منظمات حقوقية إسلامية في فلوريدا تطالب القضاء الفيدرالي بحظر قرار الحاكم ديسانتيس بتصنيفها “منظمات إرهـ.ـابية”

تقدم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير – CAIR) وفرعه في ولاية فلوريدا بطلب إغاثة طارئة إلى محكمة فيدرالية، مطالبين بإصدار أمر قضائي يمنع حكومة ولاية فلوريدا والحاكم رون ديسانتيس من تفعيل تصنيف المنظمتين كـ “منظمات إرهـ.ـابية محلية” بموجب قانون جديد أقره مجلس وزراء الولاية.
ويأتي هذا التحرك الفيدرالي الطارئ ضمن الدعوى القضائية التي تحركها المنظمتان بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، وفرع الاتحاد في فلوريدا، ومركز القانون الجنوبي للفقر (SPLC)، إلى جانب مجمع المداخلات القانونية “Bondurant Mixson & Elmore LLP”.

أكدت المنظمات في إفادتها الشفهية والورقية أمام القضاء أن عملها الحقوقي والمدني الممتد لعقود في الولاية أصبح يعاني من “خطر داهم ووشيك” يتضمن تجميد الأصول والأنشطة وشل حركة منسقيها وموظفيها جراء هذا التصنيف.

وأفاد الفريق القانوني الممثل للاتحاد (ACLU) بأن الولاية ومجلس الوزراء أقروا التصنيف دون إتاحة أي فرصة للمنظمة للدفاع عن نفسها أو الاستماع لأقوالها قبل التصويت.

أكد التقرير المنشور في sierrasuntimes أن ولاية فلوريدا لن تتمكن من إثبات أي تورط للمنظمتين في أنشطة إرهابية أمام هيئة المحكمة، حيث اعتبرت الشكوى الفيدرالية أن استخدام قانون الولاية الجديد لتصنيف منظمة حقوقية مدنية كجماعة إرهابية يعد خرقاً صارخاً لحقوق التعبير والتجمع المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ومحاولة لتجريم العمل الحقوقي المدافع عن الأقليات والمجتمعات المسلمة.

أعرب ممثلو المنظمات الحقوقية المشاركة في الدعوى عن استنكارهم البالغ لاستهداف مؤسسات المجتمع المدني حيث أشار مسؤولو كير (CAIR) إلى أن الحاكم ديسانتيس وأعضاء حكومته استغرقوا شهوراً في استهداف المؤسسة بسب مواقفها وأعمالها المدافعة عن الحقوق المدنية، مؤكدين أن التصنيف السياسي “غير مستند لأي حقيقة واقعية” ويستهدف إسكات الأصوات الناقدة لسياسات السلطة التنفيذية في الولاية.

من جانبهم، شدد محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) على أن منح الولاية سلطات استثنائية لتصنيف الخصوم السياسيين والمنظمات الأهلية كـ “إرهابيين” يمثل سابقة خطيرة تهدد الحريات المدنية لجميع الأفراد والمنظمات، وليس فقط الجالية المسلمة في فلوريدا.

تنتظر الأطراف المتنازعة جولة الاستماع القادمة أمام القاضي الفيدرالي للنظر في طلب الشق العاجل، وسط تطلع حقوقي لإلغاء التصنيف أو إيقاف تنفيذه لحين البت في أصل دعوى عدم دستورية قانون ولاية فلوريدا المتصل بالإرهاب الداخلي.