قيادي في حزب المؤتمر الهندي يتهم الحزب الحاكم بحذف أسماء المسلمين من كشوف الناخبين

قيادي في حزب المؤتمر الهندي يتهم الحزب الحاكم بحذف أسماء المسلمين من كشوف الناخبين

أثارت طلبات جماعية لشطب أسماء ناخبين من القوائم الانتخابية في ولاية كارناتاكا جدلاً سياسياً متصاعداً، بعد اتهامات وجهها قيادي في حزب المؤتمر الهندي باستهداف الناخبين المسلمين عبر استخدام نموذج “فورم-7” المخصص لطلب حذف الأسماء من سجل الناخبين.

وقال القيادي في حزب المؤتمر راكشيث شيفارام إن 279 طلباً من نوع “فورم-7” قُدمت عبر 16 مركز اقتراع في دائرة بيلثانغادي بمنطقة داكشينا كانادا، مشيراً إلى أن 82 طلباً منها سُجلت في منطقة أوجيري وحدها. وزعم أن هذه الطلبات استهدفت بشكل خاص ناخبين من الطائفة المسلمة.

وأوضح شيفارام، الذي خاض انتخابات الجمعية التشريعية في الولاية عام 2023 عن حزب المؤتمر في دائرة بيلثانغادي، أن حجم الطلبات المقدمة يثير مخاوف بشأن إمكانية استخدام إجراءات مراجعة السجل الانتخابي للتأثير على مشاركة بعض الفئات في العملية الديمقراطية.

ويُستخدم نموذج “فورم-7” في النظام الانتخابي الهندي لتقديم طلبات حذف أسماء من القوائم الانتخابية عندما تتوافر أسباب قانونية أو إجرائية تستدعي ذلك، مثل انتقال الناخب إلى منطقة أخرى أو وجود أخطاء في السجل.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل نقاش متزايد بشأن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية الجارية في عدد من المناطق الهندية، وسط مخاوف لدى أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية من احتمال استبعاد ناخبين مؤهلين أو التأثير على التوازنات الانتخابية لصالح الحزب الحاكم.

من ناحية أخرى قدمت عدة بلاغات جنائية ضد قيادات في حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بولاية كارناتاكا، على خلفية اتهامات بمحاولة حذف أسماء ناخبين مسلمين من القوائم الانتخابية عبر استخدام استمارات “فورم 7″، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي إجراءات مراجعة السجلات الانتخابية إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين والتشكيك في وضعهم المدني.

ووفقاً لتقرير نشرته Deccan Chronicle، فقد سُجلت عدة قضايا في مناطق بيلاغافي وبيدار وميسورو، تضمنت اتهامات بتقديم طلبات حذف جماعية استهدفت ناخبين من الأقلية المسلمة، واستخدام وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة لإزالة أسمائهم من السجلات الانتخابية. كما تحدثت الشكاوى عن ضغوط مورست على موظفين انتخابيين ومحاولات لتصنيف آلاف الناخبين على أنهم “منتقلون” أو “غير مقيمين” دون توثيق كافٍ.

#جرائم_الهند