اعتقال قيادات المسلمين الذين شاركوا في احتجاجات نيودلهي ضد هدم المساجد أمس

شهدت منطقة جانتار مانتار في نيودلهي تجمعاً حاشداً ضم قيادات إسلامية ونشطاء ومحامين وطلاباً ومواطنين للاحتجاج على عمليات هدم واستهداف متكررة للمساجد ودور العبادة في أنحاء مختلفة من الهند، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالحقوق الدستورية والحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

تم تنظيم الاحتجاج تحت مظلة لجنة مراقبة مسلمي الهند، حيث أكد المشاركون أن تحركهم لا يقتصر على الدفاع عن دور العبادة، بل يمتد إلى قضايا أوسع تتصل بالحريات العامة وحماية المؤسسات الديمقراطية. كما أثار المحتجون مخاوف بشأن برنامج المراجعة المكثفة الخاصة للسجل الانتخابي (SIR) وقضايا أخرى تمس الشباب والمجتمع.

وتصاعدت الأحداث عقب قيام شرطة دلهي باحتجاز عدد من المشاركين والقيادات البارزة، من بينهم أعضاء البرلمان إقرا حسن ومحب الله الندوي وضياء الرحمن برق، إضافة إلى نائب رئيس الجماعة الإسلامية في الهند مالك معتصم خان، ورئيس منظمة الطلاب الإسلامية عبد الحفيظ، وعدد آخر من النشطاء والطلاب وممثلي المجتمع المدني. وأفاد المنظمون بأن المحتجزين نُقلوا إلى مراكز شرطة مختلفة في المدينة.

وفي تعقيبه على الاعتقالات، قال رئيس الجماعة الإسلامية في الهند سيد سعادة الله الحسيني إن القضية تتجاوز الدفاع عن مسجد أو جماعة بعينها، معتبراً أن ما يجري يتعلق بسيادة القانون وضمانات العدالة الدستورية. كما انتقد ما وصفه بالاستهداف الانتقائي للمساجد والكنائس، ورأى أن توقيف المحتجين السلميين يثير مخاوف بشأن الحريات الديمقراطية.

من جانبه، أكد الرئيس السابق لـالمجلس الهندي للإصلاحات الإسلامية (IMCR) وعضو البرلمان السابق محمد أديب أن منظمي الاحتجاج أخطروا السلطات مسبقاً بعزمهم تنظيم فعالية سلمية وقانونية، داعياً إلى احترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم عبر الوسائل الديمقراطية. كما انتقدت النائبة إقرا حسن الإجراءات الشرطية، مؤكدة أن التظاهر السلمي حق مكفول للمواطنين.

وأكد المنظمون في ختام الفعالية تمسكهم بالعمل السلمي والقانوني للدفاع عن الحرية الدينية والحقوق الدستورية والمساءلة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

#جرائم_الهند