أطباء مسلمون يقاضون ولاية إلينوي لوقف إلزامهم بالمشاركة في انتــ.ــ.ـحار المرضى بمساعدة طبية

رفع أربعة أطباء مسلمين في ولاية إلينوي الأميركية دعوى قضائية اتحادية ضد الولاية اعتراضاً على قانون جديد يتعلق بالانتــ.ــ.ـحار بمساعدة طبية، معتبرين أنه يجبرهم على اتخاذ إجراءات تتعارض مع معتقداتهم الدينية ومبادئهم المهنية. وتولى Becket Fund for Religious Liberty تمثيل الأطباء في القضية المعروفة باسم Ali v. Vohra.

وبحسب الدعوى، فإن قانون الولاية يفرض على الأطباء إبلاغ المرضى بإمكانية الحصول على الأدوية المميتة، والمساعدة في استيفاء الإجراءات المطلوبة، وإحالتهم إلى جهات أو أطباء مستعدين للمضي في تلك العملية. ويقول المدعون إن هذه المتطلبات تشكل مشاركة مباشرة في ما يعدونه مخالفاً لتعاليم الإسلام.

أكد الأطباء أن واجب الطبيب يتمثل في العلاج وتخفيف المعاناة وتقديم الأمل للمرضى، وليس تسهيل إنهاء حياتهم. وقال الأطباء إن عقيدتهم الدينية تنظر إلى الحياة باعتبارها نعمة مقدسة يجب حمايتها حتى في حالات المرض العضال.

من جهتها، طالبت منظمة Becket المحكمة الفيدرالية بإصدار أمر عاجل يمنع تطبيق القانون على هؤلاء الأطباء، محذرة من تعرضهم لغرامات وعقوبات إذا رفضوا الامتثال لمتطلباته، كما قالت المنظمة إن القانون قد يعرض الأطباء للمساءلة بسبب تقديمهم نصائح تشجع المرضى على التمسك بالحياة ورفض الانتحار.

وقال ‎مارك رينزي، رئيس منظمة Becket ومحامي الأطباء، إن الولاية تطالب الأطباء المسلمين بالتخلي عن معتقداتهم الدينية مقابل الاستمرار في ممارسة مهنتهم، معتبراً أن ذلك يمثل انتـ.ـهاكاً للحرية الدينية المكفولة دستورياً.

تأتي هذه الدعوى في إطار الجدل المتواصل داخل الولايات المتحدة بشأن قوانين المساعدة الطبية على إنهاء الحياة، والتوازن بين حقوق المرضى الراغبين في الاستفادة من تلك القوانين وحقوق الأطباء الرافضين للمشاركة فيها لأسباب دينية أو أخلاقية.