طهران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز

في تطور لافت يعكس هشاشة التهدئة الإقليمية، أعلنت طهران إعادة إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم، بعد أيام من مؤشرات على انفراج نسبي في العلاقات مع واشنطن.

وجاء الإعلان على لسان متحدث عسكري إيراني أكد أن المضيق سيبقى تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة، مع فرض رقابة مشددة على حركة الملاحة.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل الطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي تطور فيه محل متابعة دقيقة من الأسواق الدولية. وقد أظهرت بيانات تتبع السفن مغادرة عدد من ناقلات الطاقة الخليج، في مشهد يعكس حالة من الحذر والترقب لدى شركات الشحن.

في المقابل، كان دونالد ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبًا، مشيرًا إلى وجود تقدم في ملف البرنامج النووي، مع حديث عن موافقة طهران على عدم امتلاك سلاح نووي. كما أشار إلى استمرار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، معبّرًا عن تفاؤله بما وصفه “أخبارًا جيدة” قادمة.

ورغم إعلان الإغلاق، نقلت تصريحات رسمية إيرانية أخرى نبرة مختلفة، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده ستسمح بفتح المضيق أمام السفن التجارية خلال فترة التهدئة، في خطوة قال إنها تنسجم مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

هذا التباين في المواقف يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري، حيث تتداخل الرسائل الدبلوماسية مع التحركات الميدانية. ويرى مراقبون أن طهران تسعى إلى استخدام ورقة مضيق هرمز كأداة ضغط استراتيجية في المفاوضات، دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة قد تضر بمصالحها الاقتصادية.

إقليميًا، تتزامن هذه التطورات مع استمرار الهدنة في لبنان، ما يضيف بعدًا آخر للأزمة، خاصة في ظل تعهدات أمريكية وتبقى الأنظار موجهة إلى مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كانت ستنجح في تخفيف حدة التوتر أو تعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.

في ظل هذه المعطيات، يظل مضيق هرمز نقطة ارتكاز رئيسية في توازنات المنطقة، وعاملًا حاسمًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل أي قرار بشأنه ذا تأثير يتجاوز حدود الجغرافيا إلى الاقتصاد والسياسة الدوليين.