جدل في تكساس بعد دعوات سياسيين جمهوريين لجعل حياة المسلمين “أكثر صعوبة”

جدل في تكساس بعد دعوات سياسيين جمهوريين لجعل حياة المسلمين “أكثر صعوبة”

أثارت تصريحات أدلى بها عدد من السياسيين الجمهوريين في ولاية تكساس الأمريكية موجة من الجدل والانتقادات، بعدما طرحوا خلال فعالية دينية محافظة مقترحات تهدف إلى الحد من بعض المظاهر والممارسات المرتبطة بالمسلمين، تحت شعار جعل الحياة “أكثر صعوبة” بالنسبة لهم داخل الولاية.

وجاءت التصريحات خلال جلسة حملت عنوان “لا للشريعة في تكساس” ضمن فعاليات Texas Faith Fest، حيث ناقش مشاركون وسياسيون محليون مجموعة من المقترحات التي تستهدف مؤسسات وممارسات دينية إسلامية. ومن بين الأفكار المطروحة منع توجيه القسائم التعليمية إلى المدارس الإسلامية، وحظر تقديم الطعام الحلال في بعض المؤسسات العامة، إلى جانب تقييد بث الأذان عبر مكبرات الصوت.

وقالت النائبة الجمهورية كيريسا ريتشاردسون: “كلما شعروا بمزيد من عدم الارتياح كان ذلك أفضل”، في إشارة إلى المسلمين المقيمين في الولاية، الذين يشكلون نحو 2% من سكان تكساس وفق ما ورد في التقرير.

كما وصف النائب الجمهوري آندي هوبر المسلمين بأنهم “حضارة معـ.ـادية”، داعياً إلى مواجهة ما اعتبره أفكاراً تتعارض مع أسلوب الحياة الأمريكي، فيما اقترح النائب برنت ماني وقف توفير الأطعمة الدينية الخاصة داخل المؤسسات العامة، وهو إجراء قد يؤثر أيضاً على أتباع الديانة اليهـ.ـودية الذين يعتمدون على الطعام “الكوشر”.

وتأتي هذه المواقف في سياق تصاعد الجدل السياسي حول الوجود الإسلامي في تكساس منذ الإعلان العام الماضي عن مشروع سكني ذي طابع مجتمعي إسلامي قرب مدينة دالاس. وكان حاكم الولاية غريغ أبوت قد دعا إلى التحقيق في المشروع، كما طالب باتخاذ إجراءات تتعلق ببعض المرافق المخصصة للمسلمين في أماكن عامة، وتعهد خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس بالعمل على ما أسماه “حظر الشريعة الإسلامية بالكامل في تكساس”.

في المقابل، أكد خبراء قانونيون أن العديد من المقترحات المطروحة قد تواجه عقبات دستورية وقانونية. وأشارت إليزابيث راينر بلات، مديرة مشروع القانون والحقوق والدين في Union Theological Seminary، إلى أن حظر الطعام الحلال في السجون والمؤسسات العامة قد يتعارض مع القوانين الفيدرالية التي تحمي حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وقال أستاذ الفلسفة والعلاقات بين الدين والدولة في جامعة بايلور، فرانسيس بيكويث، إن أي قيود على الشعائر الدينية يجب أن تراعي الحماية الدستورية لحرية المعتقد، محذراً من أن تخصيص دين بعينه بإجراءات تمييزية قد لا يصمد أمام المراجعة القضائية.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تصاعد الخطاب المناهـ.ـض للمسلمين داخل بعض الأوساط السياسية المحافظة في تكساس، بينما يتوقع أن تواصل المنظمات الحقوقية والدينية متابعة المقترحات المطروحة والطـ.ـعن فيها إذا تحولت إلى مشاريع قوانين رسمية.