تقرير هندي يؤكد حذف عشرات الملايين من سجلات الناخبين أغلبيتهم من المسلمين

تقرير هندي يؤكد حذف عشرات الملايين من سجلات الناخبين أغلبيتهم من المسلمين

أوضحت افتتاحية وتحقيق صحيفة The Hindu أن حملة “المراجعة المكثفة الخاصة” لمسودات القوائم الانتخابية في دلهي تستند إلى آليات وبرمجيات مساعدة تثير شبهات واضحة حول استهداف متعمد وممنهج للمسلمين والأقليات.

كشفت بيانات التحقيق الرقمية عن تباينات صارخة؛ إذ وُجد أن المسلمين، الذين يشكلون نحو 13.6% فقط من إجمالي مسودات القوائم الانتخابية في العاصمة، يمثلون نسبة غير متناسبة تبلغ 20.3% من مجموع الأفراد الذين تم وسمهم بتهمة “التناقضات المنطقية”، وترتفع النسبة لتصل إلى 30% ضمن المعايير المتعلقة بحجم الأسرة.

سلطت التفاصيل الضوء على اعتماد مفوضية الانتخابات الهندية (ECI) على نظام آلي لفحص القوائم وإخضاعها لـ 11 معياراً من “التناقضات المنطقية” (مثل تطابق الأسماء، وأعمار الآلاف مقارنة بالمواليد، والتدقيق في حجم الأسر)، مما أدى إلى تلقي أكثر من ثلث الناخبين في مسودة القوائم إشعارات للمثول والتحقق.

أشارت التقارير المتزامنة إلى أن معدلات الحذف الكلي جاءت قياسية ومقلقة، حيث بلغت نسبة الحذف نحو 32.8%، تاركة ملايين الناخبين – لا سيما في ولايات سابقة مثل غرب بنغال وبيهار – يواجهون خطر الشطب التام والحرمان من ممارسة حقهم الدستوري.

انتقدت الصحيفة بشدة تجاوز هذه البرمجيات لصلاحيات مسؤولي تسجيل الناخبين القانونيين (EROs)، مشددة على أن الدستور الهندي يربط حق التصويت بشروط واضحة ومحدد حصراً في الجنسية، وبلوغ 18 عاماً، والإقامة العادية، وليس بحجم الأسرة أو الأنماط الديموغرافية والخصوبة.

استندت الافتتاحية إلى السوابق القانونية العريقة، وتحديداً حكم المحكمة العليا، الذي أكد بوضوح على أن إدراج اسم المواطن في القوائم الانتخابية السابقة يحمل “قيمة إثباتية” راسخة تدل على جنسيته، ولا يجوز إسقاطه عبر إجراءات إدارية آلية من طرف واحد.

اختتمت الصحيفة تقريرها بالتشديد على ضرورة تدخل المحكمة العليا الهندية بصورة عاجلة لوقف عملية المراجعة (SIR)؛ نظراً لافتقارها إلى السند القانوني السليم، ولكون استمرارها يعمق أزمة الثقة المؤسسية ويهدد النزاهة الديمقراطية عبر الإقصاء الواسع للمواطنين.

#جرائم_الهند