د. عادل الحرازي – أستاذ بجامعة قطر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فتشهدُ الأمة الإسلامية اليوم نهضة علمية مباركة في علوم الحديث لا تخفى على من له أدنى معرفة بهذا العلم وذلك من خلال ما يقوم به العلماء والباحثون في إخراج كنوز السنة النبوية الدفينة من خزائن المكتبات وتحقيقها والعناية بها عنايةً تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي وقد أسهمت هذه الجهود -بحمد الله وتوفيقه- في حل كثير من الإشكالات العلمية والقضايا الشائكة الموجودة في بعض مسائل علم الحديث.

ومن هذه الإشكالات والقضايا المهمة التي كانت محل نظر واختلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا قضية (الاحتجاج بالحديث الضعيف والعمل به) فقد تعددت فيها وجهات النظر وكان للمحدثين فيها اجتهاد يحتاج إلى تتبع واستقراء مع تحليل للنتائج على اختلاف مذاهبهم -رحمهم الله تعالى- فقد عُرف عنهم اعتمادهم في كثير من مسائل الأحكام على أحاديث ضعيفة الإسناد وذلك عند عدم وجود دليل ثابت يعتمدون عليه وهذا الموقف العلمي يجب التنبُّه له أثناء البحث والمطالعة في كتب المحدثين.

 هذا وغيره دعاني لدراسة هذا الموضوع من خلال اختيار موقف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والسبب الذي دعاني لاختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله نموذجًا لهذه الدراسة الحديثية رسوخه وشهرته في علم الحديث بل وفي عامة علوم الشريعة، والسبب الثاني هو مكانة هذه الشخصية العلمية الفريدة وأثرها في الأجيال المتلاحقة.

أهمية كتاب (الكلم الطيب)

احتل كتاب (الكلم الطيب) مكانة مرموقة بين كتب الأذكار النبوية لاشتماله على كثير من المزايا النبوية والفوائد التربوية في الأدعية الشرعية حتى كثر إقبال الطالبين عليه لصغر حجمه ورصانة جمعه، وقد اعتنى به بعض العلماء بالشرح والتخريج كما فعل الإمام ابن القيم في (الوابل الصيب بشرح الكلم الطيب) والإمام بدر الدين العيني في ”العَلَم الـهَيِّب بشرح الكلم الطيب”، والشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث الكلم الطيب، والجدير بالذكر أن هذا الكتاب (الصغير الحجم الكبير في قيمته) لم يسلم من النقد والمؤاخذة في عدد كثير من أحاديثه من الشيخ الألباني -رحمه الله وغفر له- الذي خرَّجه واختصره في كتاب بعنوان “صحيح الكلم الطيب”!

والمتأمل في كتاب (الكلم الطيب) يلاحظ أن الأحاديث التي أخرجها ابن تيمية تدور على قسمين:

القسم الأول: صحيح سالم من العلة والشذوذ، وهو غاية الإمام ابن تيمية ومقصده في الاستدلال والاحتجاج والعمل به دون تردُّد ولا نزاعَ بين العلماء في ذلك.

أما القسم الثاني: فهو من قسم الحديث الضعيف، وهذا النوع من الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج به، بين مانع من العمل به ومبيح لروايته والعمل به بشروط معروفة في كتب مصطلح الحديث سوف يأتي بيانها.

الحديث الضعيف ومذاهب العلماء فيه

لو ألقينا نظرة سريعة على مبحث الحديث الضعيف في كتب الأصول يتبين لنا من الوهلة الأولى أنهم لم يُعنوا بتحرير المعاني الاصطلاحية لأقسام الحديث من جهة ثبوته عن رسول الله ﷺ، والدليل على ذلك عدم اعتنائهم بتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف مع التعريف بكل مرتبة من مراتب ثبوت الحديث كما هو العمل عند المحدثين في كتب المصطلح؛ بل اهتموا بتحرير المعيار الشرعي الذي يتقرر به مشروعية التعبُّد بالسنة النبوية دليلًا شرعيًّا في الأحكام على الجملة دون ذكر التفصيل الموجود في كتب المصطلح، وهذا الأمر نابع من رؤية الأصوليين للحديث النبوي أنه خبر من جملة الأخبار -وهو محتمل للصدق والكذب- فكانت عنايتهم بتحديد مدى ثبوت ما يُنقل عن رسول الله ﷺ من الأخبار هل هي متواترة أو آحاد؟

الحديث الضعيف

الحديث الضعيف هو ما فقد شرطًا من شروط الحديث المقبول، وهي كما يلي: اتصال سنده، عدالة رواته أو بعضهم، كون الرواة أو بعضهم غير ضابطين، واشتماله على شذوذ سواء كان في متنه أو سنده أو فيهما، وكذا اشتماله على علة قادحة سواء كانت في متنه أو سنده أو فيهما، وعدم مجيئه من وجه آخر إذا كان قابلًا للانجبار.

واختلف العلماء حول جواز العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب مشهورة معروفة:

• المذهب الأول: المنع من العمل بالحديث الضعيف.
• المذهب الثاني: الأخذ به في الفضائل والترغيب والترهيب.
• المذهب الثالث: تقديم الحديث الضعيف على الرأي والقياس.

إشكال والجواب عليه

ويرد هنا إشكالٌ سمعته من بعضهم وهو: لماذا يورد العلماء الأحاديث الضعيفة في مؤلفاتهم ككتب السنن والمسانيد، مع عدم صحة أسانيدها عندهم إلى رسول الله ﷺ ؟ وهل في هذا شيء من التلبيس على عامة الناس؟

السبب الأول: الحرص على تدوين كل ما وصل إليهم مما نُسب إلى النبي ﷺ بسنده، خوف اندراسه بالفقد والضياع أو اختلاطه بغيره، أو حذرًا من عبث العابثين وتحريف الضالين، وصيانة لمن يأتي بعدهم من الأجيال، وهذه نقطة في غاية الأهمية لدلالتها على حرص الأمة الإسلامية على تعظيم الأسانيد وأنها أنساب العلم الصحيح وهذا بلا شك من المفاخر العظيمة.

السبب الثاني: حفظ الأسانيد أو الطرق التي يتوصل من خلالها إلى معرفة صحة الحديث وثبوته عن رسول الله ﷺ، قال القاضي عياض رحمه الله: ”اعلم أولًا أنَّ مدار الحديث على الإسناد فبه تتبين صحته ويظهر اتصاله”.

وكان من نتائج هذا العمل العظيم تكوين تراث ضخم من كتب الرجال وعلوم الحديث خدمة لحديث رسول الله ﷺ.

السبب الثالث: أنَّ الحديث الضعيف قد يتقوى بتعدد الطرق والروايات التي لم يطلع عليها المحدّث، وقد يقع التعدد للحديث الصحيح والحسن، وقد يقع أيضًا للحديث الضعيف، والمقصود بتعدد الطرق التعدد الحقيقي وليس النظري.

قال الإمام أحمد رحمه الله: ”إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشدّه، لا أنه حجة إذا انفرد”. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الحديث المرسَل: ”إنه إذا عضَده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحًا”.

السبب الرابع: أن بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحتجون بالحديث الضعيف غير المتروك الذي يقارب الحديث الحسن أو الحسن لغيره إذا لم يوجد في الباب غيره، ولم يخالف عموم نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية.  قال الإمام أحمد: ”الحديث الضعيف أحبُّ إليَّ من رأي الرجال”. وقال أيضًا: ”الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدًا منكر”.

السبب الخامس: قد يكون سند الحديث ضعيفًا ولكن معناه صحيح تشهد له عموم نصوص الشريعة وقواعدها المحكمة ومقاصدها الواضحة؛ لأن غاية نظر الفقيه مجرد سلامة المعنى وموافقته لظاهر الشريعة؛ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ”والحديث الضعيف لا يُدفع وإن لم يُحتجَّ به، وَرُبَّ حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى”.

السبب السادس: موافقة عموم القرآن الكريم، أو عموم السنة النبوية أو الإجماع المعتبر أو أصول الشريعة أو بتداوله واشتهاره بين العلماء بالقبول والعمل به؛ فهذه الأمور كلها تقوّي معنى الحديث أي ثبوت نسبته إلى الرسول ﷺ على طريقة الفقهاء المنوطة بمراعاة ظاهر الشرع، وكما أن الحديث يتقوى بتداوله بين العلماء بالقبول كذا يُعل بتركهم له وعدم عملهم به، مع أن ظاهر إسناده الصحة فيجعل تركهم للعمل به دليلًا على بطلانه أو نسخه. 

وكانوا يرون العلم المشهور هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههناك، وقال علي بن حسين: ”ليس من العلم ما لا يُعرف إنما العلم ما عُرف وتواطأت عليه الألسن”.

موقف ابن تيمية من الاحتجاج بالحديث الضعيف

الحفاظ الكبار يوردون الحديث الضعيف وفق الشروط المعتبرة بما لا يخالف أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، وقد تابعهم على منهجهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، ومن خلال دراسة أحاديث هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في قيمته والذي اختار له الإمام ابن تيمية عنوان (الكلم الطيب) ليدل على أن ما فيه من الأحاديث والآثار من القول والعمل الطيب المقبول عند ابن تيمية وعند غيره من علماء الأمة. 

فبعد دراسة أسانيد الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب نجد بكل وضوح أن موقف ابن تيمية من العمل بالحديث الضعيف لا يختلف عن موقف المحدثين والفقهاء في التعامل مع الحديث الضعيف وفق الشروط والقواعد التي ذكرتها سابقًا عن جمهرة من العلماء؛ كتعدد الطرق المنجبرة أو اشتهاره وتلقي الأمة له بالقبول، وكذلك موافقة الحديث الضعيف لعمل الصحابة أو للقياس، أو إن احتفت به قرائن كأن لا يكون في الباب غيره أو لا يكون ثمة حديث صحيح يعارضه أو موافقة معناه للمعاني الثابتة في الكتاب والسنة، أو غير ذلك من القرائن؛ فكل هذه العواضد تفيد في الدلالة على سلامة معنى الحديث الضعيف وصلاحيته للاحتجاج أو الاستشهاد. 

علمًا بأن هذا الكتاب خاص في باب الأذكار والمقصود منه التعبُّد بما ورد فيه وكان المتوقع من الإمام ابن تيمية أن يتشدَّد في إيراد الأحاديث فلا يورد إلا الأحاديث الصحيحة والحسنة فقط ويتجنب كل الأحاديث الضعيفة لأن المقام مقام أذكار وعبادة ولا ينبغي أن نتعبد إلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة، ولكني بعد دراسة أسانيد أحاديث الكتاب فوجئت بعدد كثير من الأحاديث الضعيفة ووجدت الإمام ابن تيمية يتساهل في إيرادها حتى وصل عددها 75 حديثا وهذا يعادل 30 % من أحاديث الكتاب! وهي نسبة كثيرة مع حجم الكتاب الصغير مما يؤكد أن موقفه من العمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال هو موقف عامة المحدثين والفقهاء ولولا ذلك لما أورد هذه الأحاديث الضعيفة مع علمه بضعفها في هذا الكتاب الذي ارتضى له عنوان (الكلم الطيب).