أكثر من 100 منظمة غير حكومية تدين خطاب الكراهية في البرلمان الأوروبي وترفض اتهامات ما يسمى “التسلل الإسلامي”

أكثر من 100 منظمة غير حكومية تدين خطاب الكراهية في البرلمان الأوروبي وترفض اتهامات ما يسمى “التسلل الإسلامي”

بروكسل — وجهت أكثر من 100 منظمة غير حكومية رسالة مفتوحة إلى روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، تعرب فيها عن “قلقها البالغ” إزاء اللغة العنصرية والمعادية للمسلمين التي استخدمها أعضاء في البرلمان الأوروبي خلال مناقشة قرار بشأن “التسلل الإسلامي” وجماعة الإخوان المسلمين في 7 أكتوبر.

قالت المنظمات الموقعة إن “عدة أعضاء في البرلمان الأوروبي استخدموا لغة تشهيرية وخطاب كراهية وتحريضاً على التمييز، في انتهاك للمادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية”. وشملت الخطابات “اتهام المسلمين بـ’التسلل إلى نظامنا الديمقراطي مثل سم زحاف’، ودعوات إلى ‘مكافحة تأثير الإسلام على حياتنا اليومية ومجتمعنا’، وإغلاق غرف الصلاة، وحظر الحجاب والطعام الحلال، وترحيل المسلمين الذين ‘يضعون القرآن فوق الدستور'”. وأضافت أن “هذا الخطاب يغذي الكراهية والوصم والتجريم ضد ملايين الأشخاص في أوروبا بناءً على دينهم أو أصلهم المفترض، في وقت تواجه فيه هذه المجتمعات بالفعل ارتفاعاً مثيراً للقلق في التمييز والعداء والعنف”.

استهداف منظمات المجتمع المدني
أعربت المنظمات عن قلقها من أن القرار “يسعى إلى نزع شرعية المجتمع المدني من خلال استهداف منظمات مناهضة للعنصرية، بما في ذلك منتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO) والشبكة الأوروبية ضد العنصرية (ENAR)”، بسبب عملها في معالجة الإسلاموفوبيا والدفاع عن الحقوق المتساوية للمسلمين. وأشارت إلى أن أحد أعضاء البرلمان “شبّه المنظمة بـ’حصان طروادة’ واتهمها بالتسلل إلى المؤسسات الأوروبية”. وأكدت أن FEMYSO “ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات التشهيرية”، وأنها “شاركت منذ عام 2016 في الحدث الأوروبي للشباب وتعرضت للمضايقة والهجمات” خلال نسخ 2021 و2023 و2025، وأنها “عقدت في سبتمبر 2026 يوماً أوروبياً للعمل ضد الإسلاموفوبيا داخل البرلمان، قام خلاله ممثلو مجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين بمضايقة المشاركين”.

حذرت الرسالة من أن القرار “قد يؤدي إلى تقييد مشاركة ووصول وتمويل هذه المنظمات الرائدة التي تعمل مع الشباب والمجتمعات المسلمة”، وأنه “يعتمد على مزاعم غامضة لا أساس لها – نفتها ودحضتها مصادر موثوقة مراراً”. وأشارت إلى أن “معالجة الأنشطة العادية للمجتمع المدني كمؤشرات محتملة على ‘التسلل’ أمر مقلق”، لأن “منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الشباب، تشارك بشكل روتيني في النقاش العام وتدافع عن مواقف سياسية وتشارك في صنع القرار الديمقراطي. هذه سمات طبيعية ومرغوبة لمجتمع مفتوح، وليست دليلاً على سوء سلوك”. ووصفت الرسالة النتيجة بأنها “ديناميكية دائرية”: منظمة توثق العنصرية المعادية للمسلمين؛ ثم يُوصف عملها بأنه “تسليح أطر مكافحة التمييز”؛ ثم يُستخدم هذا الوصف نفسه لتبرير استبعادها من المؤسسات التي تسعى لمحاسبتها.

تناقض مع استراتيجيات الاتحاد الأوروبي
أشارت المنظمات إلى أن القرار “يقوض المبادرات الأخيرة للمفوضية الأوروبية، مثل استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية 2026-2030 – التي تعترف صراحة بالكراهية المعادية للمسلمين كشكل من أشكال العنصرية – واستراتيجية المجتمع المدني للاتحاد الأوروبي”. كما أنه “يتعارض مع استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي المعتمدة مؤخراً بشأن مكافحة العنصرية، التي تعترف بالكراهية المعادية للمسلمين كشكل محدد من التمييز”. وأشارت إلى أن “تقرير وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2024، ‘أن تكون مسلماً في الاتحاد الأوروبي’، كشف أن 47% من المستطلعين المسلمين تعرضوا للتمييز العنصري في السنوات الخمس السابقة”.

مطالب المنظمات
دعت المنظمات ميتسولا إلى “إدانة التحريض على التمييز وخطاب الكراهية من قبل أعضاء البرلمان ورفض أي دعوات لتجريم أو تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني المسلمة”. وطالبت باتخاذ “إجراءات رسمية لازمة رداً على خطاب الكراهية داخل المناقشة، وفقاً للمادتين 183 و184 من النظام الداخلي، وإدانة استهداف المجتمع المدني المسلم”، وبـ”ترتيب اجتماع مع ممثلي FEMYSO وCCIE وENAR لمناقشة القرار والمزاعم المتعلقة بالمنظمات وتداعياتها على المشاركة المسلمة في الحياة الديمقراطية الأوروبية”. وأكدت أن “مبادئ مكافحة التمييز والمساواة التي يسعى البرلمان للدفاع عنها يجب أن تنعكس في معاملته لجميع أجزاء المجتمع المدني الأوروبي”. ومن بين الموقعين: منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، والشبكة الأوروبية ضد العنصرية (ENAR)، والمنتدى الأوروبي للشباب، ومنتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO)، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF EN)، والمنظمة العالمية ضد التعذيب (OMCT).