المسلمون الهنود يعترضون على فرض القانون المدني الهندوسي عليهم

المسلمون الهنود يعترضون على فرض القانون المدني الهندوسي عليهم

صعّد رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين (AIMIM)، أسد الدين عويسي، انتقاداته لمشروع القانون المدني الموحد الذي تعتزم حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية تطبيقه، معتبراً أن المشروع يستهدف المسلمين ويهدف إلى فرض ما وصفه بـ”القانون المدني الهندوسي” على الطوائف غير الهندوسية. وجاءت تصريحاته عقب إطلاق حكومة الولاية مشاورات عامة واستبياناً لجمع آراء المواطنين حول المشروع.

وقال عويسي إن مقترح القانون من شأنه تقييد ممارسة المسلمين لأحكامهم الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق، مشيراً إلى أن الزواج في الإسلام “عقد” وليس رابطة دائمة بالمعنى الوارد في بعض القوانين الأخرى. وتساءل عن أسباب قبول الأعراف القبلية ضمن المشروع المقترح في حين يتم تجاهل الممارسات الإسلامية، معتبراً أن ذلك يمس الهوية الدينية للمسلمين.

كما انتقد الاستبيان الذي طرحته حكومة الولاية، معتبراً أن أسئلته تكشف عن وجود قرار مسبق بتطبيق القانون، ولاحظ تركيزه على قضايا مثل تعدد الزوجات والطلاق خارج المحاكم، في حين لا يتناول قضايا أخرى مثل نظام العائلة الهندوسية المشتركة (HUF). وأضاف أن معظم الأسئلة صيغت بطريقة تقتصر إجاباتها على “نعم” أو “لا”، وهو ما رأى أنه يحد من النقاش الحقيقي حول مضمون القانون.

وربط عويسي مشروع ماهاراشترا بمبادرات مماثلة تبنتها حكومات يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) في ولايات أخرى، معتبراً أنها تُقدَّم تحت شعار القانون المدني الموحد لكنها تؤدي عملياً إلى فرض رؤية الأغلبية على الأقليات الدينية. كما أشار إلى استقالة القاضي المتقاعد آر سي تشافان من اللجنة المعنية بالمشروع، قائلاً إن غياب تمثيل الأقليات كان من الأسباب التي أثيرت حول الاستقالة.