انتقادات لقرار لاهاي برفض دعوى ضد صادرات الأسلحة للاحتلال

أثار قرار محكمة لاهاي رفض الدعوى المرفوعة من منظمات فلسطينية وهولندية ضد صادرات الأسلحة الهولندية إلى الاحتلال الإسرائيلي وتعاون الحكومة مع المستوطنات غير القانونية موجة من الانتقادات، واعتبره تحالف من المنظمات الحقوقية والقانونية المؤيدة لفلسطين استمرارًا لدعم الاحتلال في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي.

رغم إقرار المحكمة بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب حماية حقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعية، بررت رفض الدعوى بغياب ما يدعو إلى قطع العلاقات مع الاحتلال. ووصف التحالف هذا القرار بأنه يمثل تجسيدًا لسياسة ازدواجية المعايير، حيث يستمر التعاون العسكري والاقتصادي مع الاحتلال، بالرغم من انتهاكاته المستمرة.

وأكد التحالف في بيانه المشترك أن قرار المحكمة “يتجاهل بشكل صريح” اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن سياسات هولندا لا تنسجم مع التزاماتها الدولية. وانتقدوا استمرار صادرات الأسلحة الهولندية، وطالبوا بفرض حظر كامل على التعاون العسكري مع الاحتلال، باعتباره شريكًا في انتهاكات حقوق الإنسان.