
دراسة ألمانية: تصاعد العداء للمسلمين وتنامي التطرف اليميني وسط تراجع الثقة بالديمقراطية
نوفمبر 13, 2026تقرير لمنظمة “كيج” ينتقد تعريف الحكومة البريطانية لـ”العداء للمسلمين” ويراه تطبيعاً للإسلاموفوبيا
لندن — نشرت منظمة “كيج” (CAGE International)، وهي منظمة مناصرة مستقلة تعارض سياسات “الحرب على الإرهاب”، تقريراً ينتقد فيه تعريف الحكومة البريطانية “العداء للمسلمين” (anti-Muslim hostility) الذي أعلنته في 8 مارس 2026، واصفاً إياه بأنه “غير صادق” و”مزدوج المعايير” و”يطبّع الإسلاموفوبيا” بدلاً من مكافحتها.
يشير التقرير إلى أن الحكومة أعلنت تعريفها بعد “أكثر من سبع سنوات من التأخير والاستبعاد المتعمد لأكثر الأصوات المسلمة تمثيلاً”، وأطلقت عليه اسم “العداء للمسلمين” بدلاً من “الإسلاموفوبيا”. ويؤكد أن مصطلح “الإسلاموفوبيا” لم يُستخدم ولو مرة واحدة، وأن الإشارات إلى العرق والتحول العرقي “غير موجودة في أي مكان”. ويضيف أن التعريف “يحمي صراحةً وبشكل متكرر الحق في ‘السخرية من الإسلام وإهانته’، في حين أنه غير قانوني ولا يحمل أي وزن قانوني ويتطلب إثبات النية لكل من مكوناته الثلاثة”.
يجادل التقرير بأن التعريف “ليس حماية، بل أداء”. ويقول: “وثيقة صيغت لا لتحمي المجتمعات المسلمة من الكراهية التي تعيشها كل يوم، بل لتمنح الحكومة غطاءً سياسياً بينما لا تفعل شيئاً لتعطيل الآلية الهيكلية والمؤسسية والأيديولوجية التي تنتج الإسلاموفوبيا في المقام الأول”. ويضيف أن التعريف “يضفي الشرعية بشكل فعال على أكثر أشكال الإسلاموفوبيا شيوعاً وضرراً من خلال تأطيرها كخطاب محمي”.
يتهم التقرير الحكومة بأنها “استبعدت أكبر هيئة مسلمة في بريطانيا”، وهي “المجلس الإسلامي البريطاني” (MCB)، الذي يمثل أكثر من 500 مسجد ومدرسة وجمعية خيرية، من عملية التشاور. ويشير إلى أن المجلس وصف استبعاده بأنه “ثقافة إلغاء تافهة”. كما ينتقد اختيار شخصيات للاستشارة “لديها سجلات موثقة من الإسلاموفوبيا”، مثل تريفور فيليبس الذي عُلّقت عضويته في حزب العمال بسبب مزاعم الإسلاموفوبيا. ويضيف أن “دعوة الأدلة” التي أطلقتها الحكومة استمرت ستة أسابيع فقط، وفي بعض الحالات حدّت الردود بين 600 و1000 حرف، “وهو طول رسالتين أو ثلاث رسائل نصية”. وينقل عن ماجد إقبال، الرئيس التنفيذي لوحدة الاستجابة للإسلاموفوبيا، قوله: “لم يكن هذا تشاوراً ذا معنى”.
يشير التقرير إلى أن الحكومة “تخلت عمداً عن كلمة ‘الإسلاموفوبيا’ واستبدلتها بـ’العداء للمسلمين'”. وينقل عن ماجد إقبال قوله إن “المصطلح المعترف به دولياً ‘الإسلاموفوبيا’، مثل رهاب المثلية أو رهاب المتحولين، يلتقط بشكل أفضل الطبيعة النظامية واللاواعية في كثير من الأحيان لهذا الشكل من التحيز”. ويضيف أن “إزالة المصطلح لا تغير المفردات فحسب، بل تزيل الإطار المفاهيمي الذي يمكّن من تحديد التحيز النظامي وتسميته وتحديه”.
يركز التقرير على أن “الكلمة الأكثر ضرراً في هذا التعريف هي ‘عمداً’ أو ‘نية’، فكل عنصر من عناصر التعريف يتطلب نية قابلة للإثبات”. وينقل عن إقبال قوله: “هذا التعريف يضع عتبة نية لا تستطيع معظم حالات التمييز تلبيتها. تُظهر أعمالنا أن المسلمين يواجهون تحيزاً وحواجز مؤسسية واعتداءات دقيقة ليست متعمدة، لكنها لا تقل ضرراً”. ويضيف: “عمليات التوظيف التي تستبعد المسلمين بأسماء إسلامية تعكس عادة تحيزاً لاواعياً”، لكن هذه الحالات “لا تغطيها” التعريف.





