“هيئة حقوق المسلمين” تدين حظر الحجاب في مدرسة دولية بجنوب غرب نيجيريا

أدانت منظمة هيئة حقوق المسلمين (موريك) ما وصفته بمنع طالبات مسلمات من ارتداء الحجاب في المدرسة الدولية التابعة لجامعة أوبافيمي أولوو بولاية أوسون النيجيرية، معتبرة أن الإجراء ينطوي على تمييز ديني وانتهاك لحق الطالبات في حرية المعتقد.

وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي بوست النيجيرية، قال المدير التنفيذي لمنظمة موريك، البروفيسور إسحاق أكينتولا، إن عدداً من الطالبات المسلمات مُنعن من دخول المدرسة بسبب ارتدائهن الحجاب، مضيفاً أن المنظمة ترى في ذلك مخالفة للحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.

وذكرت المنظمة أن الطالبات بقين خارج المدرسة لعدة أيام بعدما أصرّت الإدارة، وفق روايتها، على نزع الحجاب كشرط للسماح لهن بالدخول إلى الحرم المدرسي. كما أشارت إلى أن الطالبات عدن لاحقاً إلى الدراسة دون الحجاب بعد إبلاغهن بأن القضية ستُحال إلى مجلس الجامعة للنظر فيها في وقت لاحق.

ووصف إسحاق أكينتولا تصرف إدارة المدرسة بأنه “تمييزي” و”استبدادي”، معتبراً أن حرمان الطالبات من ارتداء الحجاب يمثل انتهاكاً لحرية الدين التي يكفلها الدستور النيجيري. كما دعا السلطات الجامعية إلى احترام الحقوق الدينية للطلاب والامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى توترات دينية داخل المؤسسة التعليمية.

من جانبها، طالبت موريك برفع ما وصفته بالقيود المفروضة على ارتداء الحجاب داخل المدرسة، مؤكدة أن اللوائح الداخلية للمؤسسات التعليمية يجب ألا تتعارض مع الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين.

ولم تتضمن التقارير المنشورة رداً من جامعة أوبافيمي أولوو أو إدارة المدرسة الدولية على الاتهامات التي وجهتها المنظمة، فيما لا يزال الجدل قائماً بشأن قواعد الزي المدرسي وحدود ممارسة الحريات الدينية داخل المؤسسات التعليمية النيجيرية.

تقع المدرسة الدولية التابعة لجامعة أوبافيمي أولوو في مدينة إيل-إيفي بولاية أوسون جنوب غربي نيجيريا، وهي ولاية تتميز بتنوع ديني وعرقي، حيث يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون إلى جانب أتباع المعتقدات التقليدية لشعب اليوروبا، من دون وجود أغلبية دينية كاسحة لأي من المجموعتين الرئيسيتين. لذلك، يُنظر إلى قضايا الرموز الدينية، مثل الحجاب، باعتبارها مسائل حساسة تحظى باهتمام واسع داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.