هيئة أوروبية تحث الدنمارك على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة العنصـ.ـرية ضد المسلمين

هيئة أوروبية تحث الدنمارك على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة العنصـ.ـرية ضد المسلمين

كوبنهاغن – واجهت الدنمارك انتقادات أوروبية جديدة بعد أن دعت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصـ.ـرية والتعصب (ECRI) التابعة لمجلس أوروبا السلطات الدنماركية إلى تعزيز جهودها في مواجهة العنصرية ضد المسلمين، معتبرة أن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية لحماية هذه الفئة من خطاب الكراهية والتمييز.

جاءت هذه الدعوة في تقرير أصدرته اللجنة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أشادت فيه بتبني الدنمارك أول خطة وطنية لمكافحة العنصرية في فبراير/شباط 2025، لكنها أكدت أن الخطة لا تتضمن برنامجاً مخصصاً للتصدي للعنصرية المعادية للمسلمين، رغم اعتبارها إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في البلاد.

أشار التقرير إلى أن السلطات الدنماركية ترى أن خطتها الوطنية تشمل جميع أشكال العنصرية، إلا أن اللجنة الأوروبية شددت على ضرورة تخصيص سياسات وأدوات واضحة لمواجهة العداء للمسلمين، بما في ذلك مكافحة جرائم الكراهية وخطابات التحريض المنتشرة في بعض الأوساط السياسية وعلى الإنترنت.

أعرب التقرير عن قلقه من تكرار الخطابات التي تربط المهاجرين وأصحاب الخلفيات المهاجرة بقضايا الجريمة أو البطالة أو عدم الاندماج الثقافي، محذراً من أن هذه السرديات قد تعزز الصور النمطية والأحكام المسبقة بحق المسلمين والأقليات الأخرى.

وفي الجانب القانوني، أشار التقرير إلى مراجعة 1,418 قضية تتعلق بخطاب الكراهية بموجب المادة 266b من القانون الجنائي الدنماركي، حيث جرى حفظ 72% من القضايا قبل وصولها إلى المحاكم، ونحو نصف هذه القضايا أغلقت في مرحلة التحقيق الشرطي، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الكراهية والتمييز.

لم تقتصر ملاحظات اللجنة على المجال القضائي، بل امتدت إلى قضايا التعليم والخدمات العامة، إذ تحدث التقرير عن استمرار التنمر العنصري في المدارس، وعدم جاهزية بعض المؤسسات التعليمية للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنصرية والتنوع الثقافي، داعياً إلى إنشاء نظام وطني لرصد حالات التنمر العنصري والمعادي لمجتمع الميم في المدارس.

وتضمن التقرير 15 توصية، من بينها توصيتان اعتبرتا ذواتي أولوية للتنفيذ خلال 18 شهراً وهما إطلاق برنامج وطني متخصص لمكافحة العنصرية ضد المسلمين، وإنشاء آلية وطنية لمتابعة ورصد التنمر القائم على العنصرية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت اللجنة أن اختبار التزام الدنمارك بمبادئ المساواة وحقوق الإنسان لا يقاس فقط بالقوانين المعلنة، بل بمدى قدرتها على توفير حماية فعلية للأقليات عندما تتعرض حقوقها للتحديات والانتهاكات.