غزة تواجه أزمة حادة مع نفاد مواد الفحص الطبي

تواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة أزمة تشغيلية متفاقمة، مع نفاد نحو 76% من مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم، ما يهدد بتعطيل جانب أساسي من الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى والجرحى.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من التداعيات الخطيرة للنقص الحاد في المستلزمات المخبرية، مشيرة إلى أن العجز يشمل مواد أساسية تستخدم في إجراء الفحوصات الطبية الضرورية، وفي مقدمتها فحوصات تعداد الدم، وغازات الدم، والكيمياء السريرية، والمزارع البكتيرية.

ويؤدي هذا النقص إلى إعاقة قدرة المختبرات على إجراء التحاليل اللازمة لتشخيص الأمراض ومتابعة الحالات الصحية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أداء المستشفيات، ويحد من قدرتها على اتخاذ القرارات الطبية في الوقت المناسب، خصوصًا في الحالات الحرجة التي تتطلب تشخيصًا سريعًا ودقيقًا.

كما يهدد تعطل الفحوصات بتأخير التدخلات الجراحية العاجلة، إذ تعتمد الفرق الطبية على نتائج التحاليل المخبرية لتقييم الحالة الصحية للمرضى والجرحى، وتحديد مدى جاهزيتهم للعمليات ومتابعة المضاعفات المحتملة خلالها وبعدها.

وتزداد خطورة الأزمة في ظل استمرار الحرب والحصار المفروضين على القطاع، وما يصاحبهما من تراجع الإمدادات الطبية وصعوبة توفير الاحتياجات التشغيلية للمرافق الصحية، التي تعمل أصلًا تحت ضغط الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى، وتضرر البنية التحتية الصحية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذا العجز قد يؤدي إلى اتساع دائرة المخاطر الصحية، لا سيما بين أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى والحالات التي تحتاج إلى متابعة مخبرية منتظمة، مؤكدة أن توفير مواد الفحص والمستلزمات اللازمة لتشغيل المختبرات وبنوك الدم بات ضرورة عاجلة للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الطبية وإنقاذ حياة المرضى.