خدعة الحكومة الهندوسية لحرمان المسلمين من حقوقهم

خدعة الحكومة الهندوسية لحرمان المسلمين من حقوقهم

نيودلهي – أثار عمل اللجنة العليا للتغيرات الديموغرافية (HLCDC) جدلاً واسعاً في الهند، وسط اتهامات من ناشطين وكتاب وممثلي الأقليات بأن المبادرة استخدمت لتهميش المسلمين وتقويض حقوقهم السياسية تحت غطاء دراسة التحولات السكانية والهجرة غير النظامية، حيث تم حذف أكثر من 130 مليون اسم غالبيتهم من المسلمين إن لم يكن كلهم.

أفاد World Politics Review بأن المحتجين يعتبرون الخطوة «تطهيراً انتخابياً» يستهدف بالأساس الناخبين المسلمين، بينما تزعم الحكومة على أنها مجرد عملية إدارية لتحديث السجلات الانتخابية

وكانت وزارة الداخلية الهندية قد شكلت اللجنة في مايو/أيار 2026 برئاسة القاضي المتقاعد براكاش برابهاكار ناوليكار، بهدف دراسة التغيرات الديموغرافية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وغيرها من الأسباب التي تصفها السلطات بأنها “غير طبيعية”، وتقديم توصيات لمعالجتها.

وأفادت تقارير بأن اللجنة وزعت استبياناً يتضمن عشرات الأسئلة على حكومات الولايات، طالبة بيانات تمتد إلى خمسة عشر عاماً تشمل إحصاءات مرتبطة بالمواليد، والتسجيلات الانتخابية، والالتحاق بالمدارس، وبطاقات التموين، والمعاملات العقارية، مع تصنيفها بحسب الديانة وعلى مستوى المناطق المختلفة.

وأثار هذا الطلب انتقادات واسعة، إذ أكد مسؤولون في عدد من الولايات أن جزءاً كبيراً من هذه البيانات غير متوافر بالشكل المطلوب، لأن قواعد البيانات الحكومية لا تصنف المواطنين دينياً في العديد من هذه المجالات.

في المقابل، اعتبر منتقدو اللجنة أن جمع بيانات تفصيلية على أساس ديني يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق قانون تعديل المواطنة (CAA) وسجلات المواطنين، محذرين من أن الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدقيق في أوضاع المسلمين وتوفير أدوات جديدة لاستبعادهم أو تقييد مشاركتهم السياسية.

ويرى معارضون أن الأسئلة المتعلقة بالتسجيلات الانتخابية وبطاقات الهوية والوثائق المدنية تفتح الباب أمام إجراءات تمس شرائح من المواطنين، بينما تزعم الحكومة أن الهدف يقتصر على فهم التحولات السكانية والتصدي للهجرة غير القانونية ووضع سياسات تستند إلى بيانات دقيقة.

ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه الهند نقاشاً محتدماً حول قضايا الهوية والمواطنة وحقوق الأقليات، حيث ينظر منتقدو الحكومة إلى اللجنة باعتبارها امتداداً لسياسات أثارت مخاوف متكررة لدى المسلمين خلال السنوات الماضية، في حين تصر السلطات على أن أعمال اللجنة تندرج ضمن مهام إدارية ودراسات ديموغرافية لا تستهدف أي فئة بعينها.

#جرائم_الهند