تنامي الوجود الإسلامي في اليابان وتحديات حول استيعاب احتياجات المسلمين الدينية

طوكيو – مع تفاقم أزمة نقص العمالة وشيخوخة السكان، تجد اليابان نفسها أكثر اعتمادًا على العمالة الأجنبية، بمن في ذلك المسلمون الذين يشكلون شريحة متنامية من القوى العاملة والزوار. غير أن هذا التحول يثير تساؤلات متزايدة حول مدى استعداد المجتمع الياباني لاستيعاب الاحتياجات الدينية والثقافية للمسلمين خارج نطاق سوق العمل.
سلط تقرير نشرته مجلة ذا ديبلومات “thediplomat” الضوء على الجدل الذي أثاره قرار سلسلة المتاجر اليابانية الكبرى “فاميلي مارت” اعتماد قواعد لباس أكثر مرونة تسمح للعاملات بارتداء الحجاب، في خطوة هدفت إلى تسهيل توظيف الأجانب ومعالجة النقص الحاد في العمالة الذي يواجه عدداً من فروع الشركة.
بحسب التقرير، فإن الحضور الإسلامي في اليابان شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المسلمين من أقل من 110 آلاف شخص عام 2010 إلى نحو 350 ألفاً بحلول نهاية عام 2023، كما ازداد عدد المساجد من ثلاث فقط في ثمانينيات القرن الماضي إلى نحو 150 مسجداً بحلول نهاية عام 2024.

ورغم هذا التوسع، لا تزال بعض المواقف المجتمعية تتعامل بحذر مع المظاهر الإسلامية. فقد أثار السماح بارتداء الحجاب انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المعارضين أن مثل هذه الخطوات تمثل تنازلاً عن التقاليد اليابانية أو تمهّد لتغييرات ثقافية أوسع.
وأشار التقرير إلى أن التحديات لا تقتصر على الملبس، بل تمتد إلى قضايا أكثر تعقيداً، أبرزها الدفن الإسلامي. ففي حين يحظر الإسلام حرق جثامين الموتى، تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على نظام الحرق الجنائزي، ما يجعل توفير مقابر إسلامية مناسبة مسألة خلافية في عدد من المناطق.
وشهدت السنوات الأخيرة تعثر عدة مشاريع لإنشاء مقابر للمسلمين بعد اعتراضات محلية، وهو ما يعكس حالة من التوجس الاجتماعي تجاه التكيف مع متطلبات الأقليات الدينية الجديدة في البلاد.

كما تناول التقرير تنامي الخطاب المعادي للمسلمين في بعض الأوساط، مشيراً إلى انتشار معلومات مضللة وشائعات ربطت المسلمين بأعمال تخريب أو حصولهم على امتيازات خاصة، رغم نفي السلطات لهذه الادعاءات في مناسبات متعددة.
ويرى كاتب المقال أن دمج المسلمين في سوق العمل بات أمراً متزايد القبول لدى الشركات اليابانية، لكن التحدي الأكبر يتمثل في قبولهم كجزء دائم من النسيج الاجتماعي. وحذر من أن تجاهل احتياجاتهم الدينية والثقافية قد يدفعهم إلى تشكيل مجتمعات موازية بدلاً من الاندماج الكامل في المجتمع الياباني.

وختم التقرير بالتأكيد أن اليابان، إذا أرادت الاستفادة من العمالة الأجنبية لمواجهة أزمتها الديموغرافية، ستحتاج إلى تطوير نهج أكثر شمولاً للتعايش الثقافي، حتى وإن كانت الخطوات الأولى تبدأ بقضايا تبدو بسيطة مثل الحجاب أو توفير أماكن للدفن الإسلامي.