الكنيست يقر فرض السيادة على الضفة وغور الأردن

أقر الكنيست الاحتلالي، بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120، مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، في خطوة وصفها الفلسطينيون وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها باطلة وغير شرعية، .

وجاء التصويت قبل دخول الكنيست في عطلة صيفية، ودعم القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض. ويعد القرار إعلان موقف سياسي وليس قانونًا نافذًا، ولا يُلزم الحكومة الاحتلالية التي تمتلك الصلاحية لاتخاذ قرارات من هذا النوع.

وأكد وزير القضاء لدى الاحتلال دعمه للقرار، معلنًا نيته التصويت لصالحه، بينما دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن فرض السيادة على الضفة يشكل خطوة ضرورية لتعزيز الأمن.

كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب “الصهيونية الدينية” و”الليكود” و”شاس” و”إسرائيل بيتنا” دعمهم الكامل للقرار. وفي كلمته أمام الكنيست، طالب وزير الأمن القومي لدى الاحتلال بسيطرة كاملة ومطلقة على قطاع غزة بعد الحرب.

وينص القرار على حق الاحتلال “الطبيعي والتاريخي والقانوني” على كامل أرض فلسطين التاريخية، ويدعو إلى إحلال السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإدارية الخاصة به على كافة مناطق الاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن.

القرار يعكس تصعيدًا في سياسات الاحتلال التوسعية التي تستهدف تصفية قضية مسلمي فلسطين من خلال فرض السيطرة الكاملة على الأرض المحتلة،.