اتهامات للجنة التغيرات الديموغرافية في الهند باستـ.ـهداف المسلمين والأقليات

هاجم رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين (AIMIM)، أسد الدين عويسي، اللجنة الحكومية الهندية المعنية بدراسة التغيرات الديموغرافية، معتبراً أن طلبها بيانات مفصلة مصنفة بحسب الانتماء الديني يهدف إلى استهداف المسلمين وليس إلى صياغة سياسات عامة أكثر فاعلية.

وجاءت تصريحات عويسي عقب تقارير أفادت بأن اللجنة، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية الهندية، طلبت من الولايات بيانات تمتد لخمسة عشر عاماً تشمل معدلات المواليد، وتسجيل المركبات، والالتحاق بالمدارس، وملكية الأراضي والعقارات وفق الانتماء الديني للسكان.

وقال عويسي إن الحكومة كانت ترفض سابقاً مطالب جمع بيانات حول الأوضاع التعليمية والاجتماعية والاقتصادية للمسلمين، لكنها تسعى اليوم إلى جمع معلومات تفصيلية عن ممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية. وأضاف أن هدف اللجنة، من وجهة نظره، ليس تطوير السياسات العامة، بل “تشويه البيانات وتقديمها بطريقة تسمح باستهداف المسلمين وسلب ما تبقى لهم من حقوق”.

وتزامنت انتقادات عويسي مع اعتراضات من قوى معارضة أخرى، إذ انتقد حزب المؤتمر الوطني الهندي عمل اللجنة، معتبراً أن الأسئلة والبيانات المطلوبة تعكس أجندة مسبقة تجاه الأقليات الدينية. كما أشارت تقارير إلى أن اللجنة طلبت معلومات إضافية تتعلق بدور العبادة والتغيرات السكانية والتسجيلات المدنية في عدد من المناطق.

ويأتي الجدل في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية في الهند حول قضايا الهوية والتوازن الديموغرافي، وسط مخاوف تبديها أحزاب ومنظمات حقوقية من استخدام البيانات الديموغرافية في تعزيز الاستقطاب الديني، في حين تزعم الحكومة أن سياساتها تهدف إلى دعم الأمن والتخطيط التنموي.

#جرائم_الهند