من أجل استراتيجية جديدة للعمل الإسلامي في كردستان العراق (2)

د. عبد الرحمن محمد عارف – سفير الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ في إقليم كردستان العراق

في الحلقة السابقة قدّمت جواباً واحداً عن السؤال الثاني، ونصه: لماذا نحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة للعمل الإسلامي في كردستان العراق؟ فهناك صوّرت (سوء الفقه والتقدير) من أجنحة العمل الإسلامي و(سوء النية والتصرّف) من الدوائر المُعادية حول الربط الدائم بين (الاتجاه العمودي والاتجاه الأفقي) في العمل الإسلامي، فما كتبته هناك بمثابة مدخل لمعرفة الدوافع والبواعث المؤسِسة لـ(منظومة إجابات) قد ترسم صورة متكاملة للجواب على السؤال المذكور في عدة اتجاهات فكرية وسياسية واجتماعية. وتكملةً لما سبق أبحث هنا (تسعة دوافع) في دعوتي لكتابة استراتيجية جديدة، وأقول إنَّ:

الدافع الثاني لاستراتيجية جديدة: نزع السلاح أم نزع الأرواح؟ 

ما حدث قبيل نهاية عام (1993م) واستمرّ إلى منتصف عام (1994م)، من القتال ضد قوات ومواقع الحركة الإسلامية في كردستان العراق، وما أسفر عنه من التضحيات الجسام في الأرواح، والخسائر في الآليات والمعدات.

وما حدث مرّة أخرى عندما هُوجِمت الجماعة الإسلامية الكردستانية سنة (2003م)، وما أسفرت عنه من فقدان أرواح كثيرة، وفقدان المنطقة التي كانت تحت سلطة الجماعة، واستعان الطرف المعتدي بالطائرات الأمريكية وصواريخها عن بُعد لقصف أمكنة الجماعة وتدمير مقرّاتهم في بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام (2003م)، ووقع العدوان في كِلتا المرّتين بقيادة حزب علماني كُردي، وبتوافق إقليمي في المرّة الأولى، وتوافق وتدخل دولي في المرّة الثانية، مما أوصل حال الإسلام الجهادي إلى تجريد رجال الإسلام من السلاح وإعطائه للعلمانيين المحاربين في المعسكر الأمريكي آنذاك والإيراني فيما بعد. 

فما بين نزع السلاح ونزع الأرواح إلاّ خيط دقيق من الزمن إن لم يؤدِ بك إلى الموت الحقيقي مرّةً واحدة، فسيؤدي بك إلى أن تموت ألف مرّة بالإذلال والإهمال والاعتقال والاحتلال.

الدافع الثالث: (تعدد الأجنحة والتَيْه في الطَيَران) 

لا أدخل هنا في مسألة الحرية الفكرية والفقهية بالمعيار الشرعي، فهذه الحرية مكفولة بالنص، وتجربة المسلمين عبر التاريخ شاهدة على ذلك، لكنّ في مسألة الحرية السياسية وتأسيس أكثر من حزب أو كيان إسلامي في منطقة ضيقة ولها أعداء متربّصون لها، قد تكون منافعها أقل من مضارّها، خاصة إذا عرفنا أنّ الغلوّ قد فَعَل فِعلَه في (تأصيل) شيء مخالف للواقع، وما كان له أنْ يؤصَّل، والإغفال عن (خوف) موافق للواقع، وقد كان من الواجب أنْ يؤصَّل، وهما كالآتي:

الأولى: التأصيل الشرعي دائماً للاختلاف، والتخفيف شيئاً فشيئاً (ضمنياً أو صراحةً) من شأن الاتّفاق والائتلاف، وأوصلنا هذا (الفقه التفريقي) في مراحل عدة، كان كثير من النخبة الإسلامية في لحظة تدريسه (يُهيمن على نفسه وهماً) كأنّ الاختلاف واجب عيني، ومفصل من مفاصل العقيدة، والاتفاق ووحدة الصفوف من كبائر الذنوب! والويل لمن كان مخالفاً للتيار، وغرّد خارج السرب، ودعا إلى الاندماج مثلاً أو إلى جبهة، فسيُتّهم مباشرة بالمثالية، والقفز في الخيال، وانعدامه لفقه الواقع، وغيره من الاتهامات الجاهزة التي يرددها أصحابها منذ عقود.

الثانية: الإغفال عن الخوف الحقيقي من اختراق الجماعات والقيادات(وهذا قد حصل) من قبل الأعداء من الدول والأحزاب، وفي مثل هذا الظرف كلّما توسّعنا واحتفلنا بتعدد الكيانات، وتَفتُّق المجموعات، كلّما سهّلنا وفتحنا من الشبابيك والفُرَص لدخول الذباب، وتوطين الغراب إلى (مملكة الشرعنة) للتفريق بين الأشخاص والأحزاب!

وفي مثل هذه الأجواء من الفهم الميّال لخفض قيمة الاتفاق إلى أدنى درجاته، ورفع سهم الافتراق رغم خطورته على العمل والعاملين للإسلام، دَخلتْ الأحزاب والمنظمات الإسلامية في مشاريع متعددة الأسماء، والأحجام، والآثار في العقود الثلاثة الماضية، وخرجت منها بثمرات زهيدة، وأحياناً لم تجنِ منها شيئاً، وكان السبب الجوهري لهذا العجاف إمّا غياب (استراتيجية دقيقة مجمعة عليها)، أو لوجود (استراتيجيات متضادة) لم تستجب في أغلبها لآمال المسلمين الكبرى، ولم تقلل من آلامهم كثيراً، وسبب آخر (لكن لا يعترف به غالبية النخبة القيادية خجلاً أو عناداً) وهو عدم النضوج الكامل في قراءة الواقع المحلي والإقليمي والدولي، يعني غياب (القراءة السياسية الصحيحة) لخارطة المتغيّرات والعلاقات والفُرَص والمصالح، وكيفية التعامل معها واستثمارها لصالح العمل الإسلامي. وهذا هو الواقع الذي فرض عليّ القول بأننا نحتاج إلى استراتيجية جديدة.

سأشرع في التذكير بـ(المشاريع السبعة) التي نفذّتها جماعات ومنظمات إسلامية في الإقليم، فبعض منها محصولاتها الإيمانية والميدانية والمادية قليلة جداً، وبعضها كانت مُحبِطة للآمال، وكلّها تدعو إلى الاقتناع بأنّ الاستراتيجية الجديدة حان أوانها، بل يوشك أنْ تخرج الفرصة من بين أيدينا:

1- مشروع (الوحدة) بين الحركة الإسلامية والنهضة الإسلامية سنة (1999م) ودامت بشق الأنفس أقلّ من سنة واحدة، هذا على مستوى الأحزاب، وعلى مستوى الهيئات والمنظمات المَدنية الكبرى وُقِّعَت وثيقة الوحدة بين منظمة (زيار) و(معهد الدعاة) عام (2018م) فأُميتَت الوحدة في مهدها بل في رحمها، وقدّم المعهد كلّ ما لديه مادياً ومعنوياً لنجاح الوحدة ودوامها لكنّه خرج منها صفر اليدين.

2- مشروع (التحالف مع العلمانيين) سنة (2009م) عندما اتّحدت الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي مع حزبين علمانيين صغيرين في قائمة انتخابية واحدة لبرلمان كردستان العراق، فكانت عاقبتها تدّفق أصوات الإسلاميين لمصلحة مرشح العلمانيين، ومُزّق التحالف بُعَيد نتيجة التصويت بعدة ساعات.

3- من أجل (تحالف إسلامي) قام الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية في قائمة واحدة تحت عنوان (نحو الإصلاح) سنة (2019م)، فأصبح مثالاً للنقد البَيني ومَثاراً للتجريح الثنائي بينهما، واغتيل التحالف بعد الإعلان عن النتائج، وقُبَيل عقد الاجتماع الأول للبرلمان.

4- شاركت أحزاب إسلامية في حكومة الإقليم في حقائب وزارية منذ سنة (1997م) إلى ما قبل سنتين، وكانت المشاركات كلّها هامشية، أُريد بها ترقيع لحالة ممزّقة يعانيها الحزب (من الإسلاميين أو العلمانيين) كحالة مشتركة، فوجود الإسلاميين بوزير أو وزيرين أو عدد من المستشارين لم يغير من واقع العمل الإسلامي إلاّ في مساحات ضيقة لم ترقَ إلى مستوى آمال الإسلاميين.

5- وشيء آخر جرّبه الإسلاميون في بعض المراحل مثل (خروجهم من الحكومة المركزية للإقليم أو حكومة المحافظات) غضباً على مواقف معينة للغالبية الحاكمة، وتسجيلاً لموقف سياسي، مثل رفضهم لاستبداد الغالبية العلمانية في اختراع المشاكل لتعطيل عمل الوزراء الإسلاميين، أو إنكاراً لضغوطات تعرّضوا لها أثناء حدوث أزمات سياسية كعدم الإيفاء الحكومة ببرنامجها ووعودها المتفق عليها.

6- دخل الإسلاميون في تجربة (المعارضة السياسية) داخل البرلمان منذ (2009م)، وفي تلك الفترة وما بعدها من سنوات بقيت المعارضة في موقع الصراخ والعويل دون أنْ تُصغي الحكومة إلى مطالبهم.

7- في خطوة جديدة تختلف عن التجارب الأخرى جماعة العدل الكردستانية رفضت نتائج الانتخابات الأخيرة في نوفمبر 2024، وقررت الانسحاب من البرلمان، رغم حصولهم على ثلاثة مقاعد، ورَموا هيئة الإشراف على الانتخابات ومن خلفهم بالتلاعب بالأصوات الإلكترونية لصالح الأحزاب العلمانية، وجرّم الحزب المشرفين بالتصميم القَبْلي للنتيجة، وتوزيع المقاعد قبل تصويت الناخبين!

سبعة مشاريع تفاعلنا معها مدة طويلة، مَن يدرسها من أصحاب الفكر الاستراتيجي يؤمن يقيناً أنّ العمل الإسلامي لم يبق أمامه تجارب أخرى للدوران فيها، فما بقي هو التفكير العميق والموسّع والسريع لبناء استراتيجية جديدة. فالتعدد في الأجنحة الإسلامية وإنهاك النفس في الطَيَران بكلّ أنواعه وتجربة مشاريع كبيرة وصغيرة لم تشفع لنا للوصول إلى الهدف العالي، بل أبقت (الإسلامية) في التَيه والدوران حول نفسها.

الدافع الرابع: (الصفوية والعثمانية الجديدة ومعيار الطائفية والقومية القديمة) 

واضح للواعي أنّ إيران (الجارة الشرقية الكبرى) للإقليم لا تُرحّب بمشروع (إسلامي سُنّي كُرْدي) للأسباب الآتية: 

الأول: الخلاف التاريخي العميق الذي صنع لكِلا الجانبين شخصية مختلفة في الرؤيا والرايات.

الثاني: الدستور الإيراني يمنع التآزر البيني ويُحرّمه إلاّ في خُطُوات تكتيكية.

الثالث: الخلاف المذهبي البعيد والعنصرية الطائفية. 

الرابع: المصالح الاستراتيجية، سواء القريبة أم البعيدة.

ودولة تركيا (الجارة الشمالية الكبرى) كإيران لا تُريد التعامل المطلوب مع مشروع (إسلامي سُنّي كُرْدي) إلاّ في حدّه الأدنى، للأسباب الآتية: 

أولاً: لا يزال الفكر القومي (الأتاتوركي) مسيطر على الشارع التركي. 

ثانياً: (القلق العميق) والحذر الشديد المتراكم الذي صنعته التيارات القومية واليسارية (التركية) ثمّ (الكردية) مدى قرن كامل. 

ثالثاً: (الدولة العميقة) وهي لا تزال تطل برأسها كما في الانقلاب الفاشل سنة (2016م)، وهي الأكثر خطورة على التوافق الذي يجب أنْ يحدث بين التُرك والكُرد.

رابعاً: الخلاف اللغوي، وإن كُنتُ أعتقد أنّ هذا الفرق ليس كبيراً، لكن استغله (الطورانيون) والقوميون الكُرد لتأجيج الصراع، وإبقاء شرارة الفتنة باقية بين الشعبين المسلمين.

في المقابل دولة إيران تتعاون بالكامل مع حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) وهو حزب (كُرْدي علماني)، ودولة تركيا تتعاون بالكامل مع (الحزب الديموقراطي الكردستاني) وهو حزب (كُرْدي علماني). فلماذا تُقدم الدولتان إلى الحزبين الكرديين العلمانيين كلّ شيء، ولا يفتحون نافذة مقبولة مع الأحزاب والهيئات والشخصيات (الإسلامية السُنية الكُردية)؟ باعتقادي أنّ المانع الأقوى لدى تركيا (مانع قومي) وليس مانعاً دينياً على الأقل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أما عند إيران فالمانع الغالب طائفي ثمّ يأتي بعده المانع القومي.

الدافع الخامس: (نُخَب تُدرِّس في فنون الصَمْت والاستغناء) 

مشكلة النُخَب ليست في قلة العدد، ولا في قدرتهم على الكلام، وولوغ اللسان في كلّ شيء، فجمهورهم باتوا على مذهب (سَبع صنائع والبَخْت ضائع) كما يُقال في الدارجة العراقية، ولا نقص لهم في الألقاب والشهادات الجامعية (ولا أقول العلمية!)، بل مشكلتهم تكمن في أمراض متباينة في المفاسد ومختلفة في المآلات كـ(اللامبالاة) في معاملة المجتمع وقضاياه، والشعور دائماً بـ(الاستغناء) ثمّ (الاستنكاف) عن الناس، يحسبون أنّهم على شيء لا يحسنه كلّ أحد، ولا يتوفر عند أحد!

دعوني أحصي لكم النُخَب مع تعريف بحال بعضها، منها: النخبة السياسية، والنخبة الجامعية، ونخبة العلماء (أصحاب العمائم)، والنخبة الاجتماعية (رؤساء العشائر والعوائل)، فنخبة رأس المال، وأخيراً النخبة الأمنية والعسكرية (رفاق السلاح).

(الصمت الجماعي الرهيب) الذي يُعرف به النخب، خاصة نخبة جامعات الإقليم، فهؤلاء ليس لديهم قضية يُدافعون عنها طيلة ثلاثين سنة، (أي: بعد إحياء جامعة السليمانية من جديد سنة 1992م)، ولم يجتمعوا على شيء البتة يخص حال المجتمع ومآله، وهم بالآلاف من أصحاب الشهادات العليا، لا يشاركون في المظاهرات، ولا يصدرون بيانات، ولا ينزلون إلى الساحات، ولا يرفعون أصواتهم تجاه السلطة الفاسدة عند أي فساد أو تصرّف مخالف للدين ومصلحة الناس، كأنّهم خُلقوا للتّدريس في فنون الصمت، وتَخصّصوا في كيفية استغباء النفس مما يأتي ويجري، والتدريب على اللامبالاة وعدم الاكتراث، ولا أُنكر وجود مواقف فردية هنا وهناك من الجامعيين، لكنّ الربيع لا يأتي إلينا بوردة واحدة!

فتمدّد (الصَّمَم والاستصْماءُ) من النخبة الجامعية إلى مرتبة أنّ السلطة الفاسدة منذ عشر سنوات تقوم بقطع رواتبهم، ورواتب الموظفين، والتلاعب بحقوقهم المادية التي تقدر بمئات المليارات بالدينار العراقي، ولإرجاع هذه الحقوق الشخصية المغتصبة لم يصدر منهم موقف جماعي واحد يستحق الشكر والاعتزاز. ومَن لم يكن لنفسه فكيف يكون لغيره؟

وأما النخبة السياسية فغالبيتهم شاركوا في تحطيم البنية النفسية والفكرية والأخلاقية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الكردي المسلم، وعملية التحطيم دخل في السنة الخامسة والثلاثين من عُمْرها!

أما نخبة العلماء (أصحاب العمائم) فهم الأكثر تأثيراً على المجتمع الكردي من الناحية الدينية، ولا أحد ينافسهم في ذلك، والمكوّنات المجتمعية الكردية بطبيعتها وطيبتها تحترم العلماء وتُصغي اليهم، وهي راجعة إليهم في حل الكثير من القضايا الدينية والدنيوية، فهنا يتيبن ألاّ مشكلة كبيرة في الإنسان الكردي العادي البسيط، إنما المشكلة معلقة ومتدلّية من عنق العلماء، فهم مُقسّمون إلى عدة مجموعات:

• مجموعة كبيرة منهم خاضعة لتوجيهات الأحزاب العلمانية في السلطة ومؤسساتها. 
• ومجموعة أخرى ينتمون إلى الأحزاب الإسلامية والطُرُق الصوفية.
• وأقلّ من المجموعتين مستقلّون عن (السلطة والأحزاب والطُرُق). 

وهذا التشرذم أثّر سلبياً على دورهم الرّيادي، وأضعف موقفهم، ونال من سمعتهم، وقلّل من هيبتهم أمام السلطة والأحزاب والمجتمع، ولو اجتمعوا في حزب علمائي واحد له مشروع تحريري للإنسان الكردي لَفَتَح الله على أيديهم، وأنقذ بهم العباد والبلاد، لكن هيهات لا يفعلون ذلك فحسب بل يحاربونه!

وما يدهشني و(أراه تناقضاً كبيراً) أنّ كثيراً من العلماء والوعّاظ والخطباء في حدود مسجدهم لا يقبلون من أحد التدّخل في شأنهم (عدا الأوقاف طبعاً)، ولو كان شخصاً أعلم منه ديناً ودنياً، لكن عندما يخرجون من المسجد إلى الشارع والمجتمع والأحزاب يقبلون أي واحد يقودهم ويأخذ بيدهم إلى حيث يريدون!

وهذه الثنائية المغايرة في الشخصية العلمائية الكُردية تُعبّر عن نوع عميق من (العَلْمنة السلوكية) التي تريد أنْ تفصل الدين عن الدنيا، وتجعل رجال الإسلام (رجال الدين كما يقولون) بعيداً عن الشأن العام وقضايا الإنسان الفردية والأُسَرية والمجتمعية في السياسة والسيادة وتقرير المسير والمصير. هذا هو واقع النُخَب عموماً والفئات المختارة، لذلك من حقنا أن ندعو إلى بناء استراتيجية جديدة للعمل الإسلامي لتغيير هذا الواقع!

[يُستكمل في المقال القادم]