كيف وُلِد قطاع غزة؟

حسين أبو النمل – رحمه الله

قطاع غزة هو الشريط الساحلي من فلسطين، الذي بقي بيد القوات المصرية، حتى توقيع اتفاقية الهدنة بين العرب وإسرائيل، والتي عرفت باتفاقية رودس. وكان يطلق على “قطاع غزة” حينذاك اسم “المناطق الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية”. وقد عدل الاسم لاحقاً، فصار ما هو عليه الآن.

ما بين دخول القوات المصرية إلى فلسطين، في 15-5-1948، وتوقيع اتفاقية رودس في 24-2-1949 شهد اللواء الجنوبي من فلسطين حوادث عسكرية سياسية مهمة، كان لها أثرها الحاسم، ليس على ولادة قطاع غزة في حدوده الحالية فحسب، بل على مجمل مسار الحياة السياسية فيه، لحقبة زمنية طويلة لاحقة.

إننا في هذا الفصل لن نؤرخ لحرب 1948 عسكرياً، ولكننا سنقف عند الحدود التي تساعدنا على استخراج المعطيات والدلالات السياسية فقط، التي سحبت نفسها على الواقع، بعد انتهاء الحرب على الجبهة الجنوبية.

كانت القوى التي اشتركت في القتال على الجبهة الجنوبية هي: المتطوعون الفلسطينيون المعروفون باسم قوات الجهاد المقدس، والمتطوعون العرب، والجيش المصري. وقد عانى هؤلاء جميعاً من ظروف متشابهة، وتحكمت في عملهم الظروف السياسية نفسها؛ فقوات الجهاد المقدس، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، دخلتا المعارك ضد القوات الصهيونية في وقت مبكر، حيث كان قرار التقسيم شرارة الدفع للصراع إلى مستويات جديدة، في الوقت الذي كانت فيه القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني خارج فلسطين، ولم تدخلها، لأن “مطامع وموانع سياسية حالت دون ذلك فأخرت تحقيقه”، حسب رأي الحاج أمين الحسيني، رئيس الهيئة العربية العليا.

وفي حين كانت الدول العربية تتحدث عن استعداداتها لدخول الحرب، منتظرة انتهاء فترة الانتداب البريطاني، كانت أفواج المتطوعين العرب تأخذ مواقعها إلى جانب شعب فلسطين في معركته ضد الصهيونيين. كانت غالبية المتطوعين على الجبهة الجنوبية من الإخوان المسلمين المصريين، الذين عانوا الكثير من المتاعب والعراقيل التي وضعتها الحكومة المصرية في طريقهم. ويتحدث كل من كامل الشريف (أحد كتابهم) وطارق البشري حول “نشاط الإخوان المسلمين في فتح المعسكرات ودعوة شبابهم لحمل السلاح [وعن] رفض حكومة النقراشي طلبهم بإدخال فوج منهم، [وكيف] تسللت مجموعات منهم إلى فلسطين عن طريق سيناء حيث بدأوا القتال الفعلي في شهر شباط 1948”.

أما الجيش المصري، فقد دخل الحرب في ١٥ أيار 1948 (موعد انتهاء الانتداب البريطاني)، دون أن يتوفر له الحد الأدنى من الإعداد والتجهيز. وأكثر من ذلك، فقد قُدمت لهم أسلحة فاسدة، كما دلت تحقيقات ما بعد الحرب. 

تكاتفت هذه القوى الثلاث، في خوض معارك الجنوب، وقدمت الكثير من التضحيات والبطولات. لكن، وعلى الرغم من البسالات، انتهت الحرب في جبهة الجنوب إلى ما انتهت إليه: 

فقد حوصرت قوات الجهاد المقدس، على صعيدي الذخائر والتمويل، وانعكست الملابسات والظروف السياسية التي كانت سائدة في مصر حينذاك على المتطوعين المصريين، بعد صدور قرار من الحكومة المصرية بحل حزب الإخوان المسلمين، ومصادرة أملاكه وأمواله، وردّ الحزب باغتيال رئيس الوزراء المصري في 28-12-1948، ثم اغتيال المرشد الأعلى للحزب في 12-5-1949. وانعكس هذا عليهم في الجبهة، حيث طُلب منهم تسليم السلاح، لأن قراراً بحل الحزب سيصدر في مصر. ولم تتردد الحكومة في اعتقالهم بعد عودتهم إلى مصر. 

ولم يكن وضع الجيش المصري أقل سوءا من وضع المتطوعين، وانتهى الأمر بأن حوصر القسم الأكبر منه في الفالوجا، ولم يفك عنه الحصار إلا بعد توقيع الهدنة، التي أنهت الحرب.

إن الهزيمة العسكرية التي لحقت بالجيش المصري في معارك الجنوب، والحصار السياسي والمالي لقوات المتطوعين المصريين والفلسطينيين، كانت أساساً بسبب من السياسة التي قادت الحرب. لم يخرج الهدف السياسي للحرب الرسمية العربية في العام ١٩٤٨، بالنسبة للدول التي كانت تسير في الفلك البريطاني تحديداً، عن إطار السياسة البريطانية تجاه فلسطين حينذاك، والتي استهدفت تنفيذ مشروع التقسيم. وكل الشواهد والوقائع التاريخية تجمع على أن حرب العام ١٩٤٨، من وجهة النظر الرسمية العربية، إنما كانت في إطار تنفيذ مشروع التقسيم، كما أن مصير المنطقة العربية المتبقية من فلسطين، كان قد قرر سلفاً، سواء فيما يتعلق بالضفة الغربية أو بقطاع غزة. إذ اتفق الملك عبد الله، حينذاك، مع بريطانيا، والقيادة الصهيونية، على أن يتسلم الضفة الغربية كي يضمّها إلى إمارة شرق الأردن.

إن مصير الضفة الغربية، الذي تحدد مسبقاً، وأتت وقائع الحرب لتضعه موضع التنفيذ العملي، لا يختلف حتى في تفاصيله عما كان قد جرى على الجبهة الجنوبية من تطورات عسكرية وسياسية، والتطورات العسكرية على صعيد هذه الجبهة لم تختلف عما جرى على جبهة الأردن، والحكومة الأردنية المتواطئة مع بريطانيا كان لها نظيرها في مصر، حيث قادت الحكومة المصرية الأمور السياسية والعسكرية بالطريقة نفسها، ولم تقُم بأي استعداد جدي لتأمين متطلبات الجيش المصري الزاحف إلى الجنوب، إضافة إلى الملابسات السياسية التي رافقت دخوله، خدمة لأغراض سياسية محلية أساساً.

لقد اتخذت الحكومة المصرية، حينذاك، الخطوات الكفيلة بشل القدرات العسكرية للقوات العاملة في جبهة الجنوب. واستهدفت في إجراءاتها تلك: الجيش والمتطوعين المصريين وقوات الجهاد المقدس. 

كانت الحكومة المصرية مقيدة باعتبارات مصرية داخلية ضاغطة، ممثلة بالتيار الجماهيري العريض الذي كان يناصب الحكومة العداء، ويقف لها بالمرصاد، مشكلاً من كافة التيارات السياسية في مصر: حزب الوفد بقاعدته الجماهيرية العريضة، والإخوان المسلمون الذين كانوا يستقطبون قطاعاً جماهيرياً واسعاً، إضافة إلى اليسار المصري بتنظيماته المختلفة. مع العلم أن الحكومة المصرية كانت ضعيفة إذ ذاك، لكونها مؤلفة من أحزاب الأقلية، وهي الأحزاب التي عُرفت تقليدياً بعمالتها للقصر، ولا تسندها قاعدة جماهيرية. وقد دفعها هذا الوضع الداخلي، الذي كانت تجابهه الحكومة المصرية لتمرير سياستها، باتباع أساليب أكثر التواء من تلك التي اتبعتها الحكومة الأردنية عند ضمها الضفة الغربية، بحيث كانت مضطرة لأن تغطي نفسها بمجموعة من المواقف التي تضمن لها هزيمة “شريفة”. 

ولتحقيق هدفها هذا، تحركت الحكومة المصرية في ثلاثة اتجاهات:

 أولها: على صعيد الجيش المصري العامل في الجنوب، بالشكل الذي شل فعاليته. 

وثانيها: على صعيد المتطوعين المصريين، من خلال إحداث مزيد من البلبلة السياسية في مصر. 

وثالثاً: محاولة استغلال قيام حكومة عموم فلسطين، كوسيلة للتهرب من المسؤولية القومية، بإلقائها على الحكومة التي نشأت وقامت في غزة، أي فوق الجزء الذي كان يقع تحت نفوذ الإدارة المصرية حينذاك.

وضع الجيش في المصيدة

كان الجيش المصري، الذي اشترك في الحرب مكوناً من ٨٥٠٠ جندي، إضافة إلى 1500 جندي للخدمات، وعن الاستعدادات التي وفرت للجيش يقول رئيس أركان حرب الجيش المصري حينذاك: “إنه ورجال القيادة المصرية فوجئوا بحملة فلسطين ولم يكونوا على أهبة الاستعداد لها.. وإن الأوامر لم تصدر إلى الجيش كي يتحرك حتى يوم ٥/١٣/ ١٩٤٨”.

أي قبل دخول الحرب بيومين فقط، الأمر الذي يوضح طبيعة استعداد الجيش لدخول المعركة. 

هذا، إضافة إلى الأسلحة الفاسدة التي كشفت فيما بعد. ولكن، وعلى الرغم من الإعداد السيء، فقد تقدمت القوات المصرية، متكاتفة مع قوات المتطوعين، في كثير من المدن الساحلية، وفي الوقت نفسه “فإن قوات المتطوعين كانت قد أزعجت اليهود ازعاجاً شديداً وكان مقدراً لهذه الحركة أن تحرز نجاحاً رائعاً لولا ما جد على الموقف الحربي من أحداث وتطورات”. 

واجمالاً، فإن الموقف الحربي حتى توقيع الهدنة الأولى لم يكن لصالح اليهود، على الرغم من أن العرب لم يحققوا نصراً حاسماً حتى ذلك التاريخ، ولكنهم كانوا، على الأقل، يسيطرون على مساحات واسعة في الجنوب. ولقد “لزم الجيش المصرى مواقعه التي وصلها، وأخذت وحداته تنظم وسائل الدفاع عن نفسها وتستعد لاستئناف القتال، وعند نهاية الهدنة أخذ الجيش يهاجم مراكز اليهود بعنف وشدة، ويضيق الخناق على المستعمرات الجنوبية حتى كادت تموت جوعاً وعطشاً”.

في الفترة ما بين نهاية الهدنة الأولى، وتوقيع الهدنة الثانية، تمكنت القوات الصهيونية من احتلال مواقع عسكرية ذات قيمة استراتيجية هامة، ومن أبرز هذه المواقع، السيطرة على المفصل الرئيسي للمواصلات، أي نقطة تقاطع الطرق التي تربط مواصلات مختلف مناطق اللواء الجنوبي بعضها ببعض. وبهذا، كانت القوات الصهيونية قد أصبحت خلف خطوط الجزء الأكبر من القوات المصرية العاملة في الجنوب، والتي وجدت نفسها محاصرة، يحيط بها العدو من جميع الجهات. 

فقطعُ تقاطع الطرق، ومن ثم حصار الجيش المصري، وضعا الحرب في الجبهة الجنوبية في مسار جديد كلياً. ويقول كامل الشريف أحد قادة المتطوعين المصريين والذي أرخ المعارك الجنوب في وصف ردة فعل القوات المصرية على احتلال تقاطع الطرق الذي يربط غزة ببقية المناطق: 

“كان كل ما فعله اليهود أن أمروا قوة صغيرة من جنودهم لا تزيد عن سرية، فاحتلت قرية بيت حانون في 16-10-1948، وبذلك قطعوا طريق المواصلات الرئيسي الذي يربط غزة ببقية المناطق، وكان الوضع الطبيعي أن يبادر الجيش فيهاجم هذه القوة الصغيرة ويؤمن طريق مواصلاته، وكان من السهولة عليه أن يفعل ذلك، بل إن خطة وُضعت فعلاً لتطهيرها، وكان مفروضاً أن تقوم قوات لتطهير هذه المنطقة، ولكن الأمر العجيب هو أن تصدر الأوامر بالكفّ عن تنفيذ الخطة، وتصدر الأوامر في الوقت نفسه لحاميات (المجدل) و(أسدود) لتنسحب إلى غزة عن الطريق الساحلي، وبذلك تفقد السيطرة على منطقة من أهم مناطق فلسطين دون سبب ظاهر، بل دون أن تتعرض لهجوم جدي واحد”.

لم يتوقف الأمر عند هذه الحدود، أي عدم التحرك لمنع القوات الصهيونية من التقدم، أو الانسحاب من بعض المواقع دون مبرر، بل وصل إلى درجة عدم التحرك كلياً، بل وفي أضعف الأحوال، لم تتحرك لتلافي وقوعها في الحصار. وهي مسألة لم تكن بفعل الإهمال كما قد يتبادر للوهلة الأولى، بل بفعل السياسة كما يبدو. 

ويشير كامل الشريف إلى ذلك بقوله: “والعجيب أن قوات الفالوجة ظلت في مواقعها لا تبدي حراكاً حتى أحاط بها العدو من كل جانب. وهنا تتعارض الأقوال في تعليل هذا الموقف، فبينما يقول البعض إن قائد الجيش انسحب إلى غزة ولم يصدر تعليمات إلى لواء الفالوجة إلا متأخراً، وبعد أن أطبقت الحلقة ووقعت هذه القوات في المصيدة، يقول البعض الآخر إن التعليمات قد صدرت فعلاً لقائد الفالوجة لينسحب بقواته لا إلى غزة ولكن إلى بئر السبع، حيث يرابط فيها ويحتل أجزاء من الطريق الذي يصلها بغزة، بينما تكون القوات الرئيسية قد أتمت انسحابها إلى غزة وامتدت جنوباً حتى تلتقي بقواته، وبذلك يفصل الشمال عن الجنوب مرة أخرى ويكون الانسحاب انسحاباً منظماً وفقاً لخطة موضوعة، كما قيل يومئذ، لا هروباً على غير خطة إلا حب السلامة والإبقاء على الحياة…

لقد قلب لحصار قوات الفالوجة الوضع العسكري في الجبهة الجنوبية رأساً على عقب، وحول معارك الجنوب من حرب لإنقاذ فلسطين إلى عمل لإنقاذ الجيش المحاصر، حيث أصبح الوصول إلى القوات المحاصرة وإمدادها بالمؤن جزءا أساسياً من عمل قوات المتطوعين، إضافة إلى أن شل القوات النظامية قد قلل من فعالية قوات المتطوعين، التي مهما بلغت من القوة في ذلك الحين، فإن فعالية عملها إنما كان في تكامله مع القوات النظامية العاملة في تلك المنطقة.

لقد ترتب على الوضع الجديد للقوات المصرية حرية أكبر في التحرك للقوات الصهيونية، لأن بقاء هذه القوات الكبيرة في الفالوجة ترتب عليه ضياع مدينة بئر السبع، وإعطاء اليهود فرصة التجمع في مستعمرات النقب، وما أعقب ذلك من انهيار القطاع الجنوبي: عسلوج – الفالوجة، ثم اقتحام اليهود لحدود مصر الشرقية، والزحف حتى مشارف مدينة العريش.

بعد أن أخليت أهم المناطق، وحوصرت الفالوجة، وعزلت قوات المتطوعين المصريين في جبال الخليل، وقعت القيادة المصرية في مأزق حرج، لم تستطع معه السيطرة على الموقف ومواجهته بما يحتاجه من حكمة وحزم، ولم يضيع اليهود الفرص، فشددوا من هجومهم على حامية مدينة بئر السبع – مفتاح فلسطين الشرقي، وشددوا الحصار على النقب وقد استنجدت هذه الحامية بقيادتها العامة، وتوسلت إليها أن ترسل بعض الجنود والسلاح حتى يمكنها الثبات أمام هذه الهجمات المتكررة، ولكن القيادة العامة كانت في شغل شاغل آنذاك. وهكذا، تركت بئر السبع لتواجه مصيرها المحزن في أيدي حامية صغيرة من الجيش، ومجموعات مفككة من المتطوعين.

بعد أن شل قطاع أساسي من الجيش المصري عن العمل، قامت الحكومة المصرية بتبديل قائد الجيش، حيث تقرر سحبه من الميدان، وغادر فعلاً في 11-11-1948. وبهذا التبديل، الذي تم بحجة إيقاف التدهور في وضع الجيش المصري، كانت الحكومة المصرية تحاول إيجاد كبش محرقة بتحميل القائد المقال مسؤولية ما حدث على الجبهة الجنوبية. وبعد أن أصبح وضع الجيش على ما هو عليه، بدأت المحاولات لإنهاء قوات المتطوعين المصريين الذين كانوا لا يزالون حتى ذلك الوقت يحتلون المواقع المحيطة بالمستعمرات، منزلين الخسائر الكبيرة بالعدو.

وكانت الخطوة الأولى من الحكومة المصرية أمراً يقضي بسحب المتطوعين من المواقع التي يحتلونها وإرجاعهم للمعسكرات. وعلل ضباط القيادة طلبهم هذا باعتبارها “تعليمات واردة من القاهرة”. وعندما اعترضت قيادة المتطوعين، أُفهمت أن هذه الأوامر تعليمات عليا ليست قابلة للنقاش والتعديل. 

ولقد ترتب على سحب قوات المتطوعين أن احتل اليهود من دون قتال مواقع جديدة. وبذلك “فُقدت دون قتال منطقة تربو مساحتها على سبعمائة كلم مربع. ترافق جمع المتطوعين المصريين في المعسكرات، والحد من نشاطهم في جبهة القتال، طلب الحكومة من المتطوعين تسليم جميع الأسلحة ومعدات الحرب. كان هذا الطلب جزءاً من مخطط فتنة بين الجيش والمتطوعين، خاصة عندما سيقوم الجيش بتجريد المتطوعين من السلاح في حال رفضهم الأوامر، وهذا ما كان كفيلاً بالقضاء نهائياً على أية فعالية متبقية للجيش أو للمتطوعين.

والأبعاد السياسية لتلك الخطوة واضحة، كونها ترافقت مع قيام الحكومة المصرية بحل حزب الإخوان المسلمين. إن تلك الخطوة، والتي اتخذت من حادثة اغتيال سياسية ذريعة لها، إنما كانت بهدف إحداث مزيد من التفتيت للمجتمع المصري ليصير إلى السيطرة عليه، خصوصاً وأن قرار الحل كان حلقة من سلسلة ردود فعل بدأت بموجة اعتقالات، ثم تبعها اغتيال الرئيس الوزراء المصري، وردّ البوليس السياسي المصري باغتيال رئيس ذلك الحزب.

وبهذا، أُغرقت مصر في قضاياها الداخلية، وبدأت تطفو إلى السطح اهتمامات جديدة للناس، وتراجع موضوع القتال خطوات واسعة إلى الخلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

* حسين أبو النمل، مؤرخ وخبير في القضية الفلسطينية، مؤسس في حركة القوميين العرب، ومن مؤسسي مركز الأبحاث الفلسطيني، حاز على الدكتوراه في الاقتصاد، وانتمى إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولد 1944، وتوفي 2020م.

المصدر: حسين أبو النمل، قطاع غزة 1948 – 1967م: تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية، ط1 (بيروت: مركز الأبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية، إبريل 1979م)، ص13 وما بعدها.